تصاعد حدة الخلافات الانتخابية بين التسقيط والإقصاء.. ماذا ينتظر المشهد قبل الاقتراع؟

انتخابات العراق التشريعية 2025 تشهد تصاعداً في حدة الخلافات السياسية بين مختلف القوى، حيث يقترب موعد الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتتصاعد التوترات بين المكونات السياسية المختلفة، سواء داخل المكون الواحد أو بين المكونات المختلفة، ما يعكس تنافسًا شديدًا على النفوذ والمصالح في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المعقدة التي يمر بها العراق.

التسقيط السياسي والإقصاء في انتخابات العراق التشريعية 2025

تشهد الساحة السياسية العراقية مع اقتراب انتخابات العراق التشريعية 2025 تصاعداً ملحوظاً في الخلافات بين القوى السياسية، سواء داخل المكونات الشيعية والسنية والكردية، أو فيما بينها، وهو أمر طبيعي وفق الباحثين السياسيين في سياق الديمقراطية، لكن الخطورة تكمن في تحول هذه المنافسات إلى “تسقيط سياسي” قد يحول الانتخابات من ساحة تنافس ديمقراطي شفاف إلى معركة مستمرة تعيق التغيير المطلوب. بعض القوى باتت ترفض ظهور وجوه سياسية جديدة، مما يعكس خوفًا واضحًا من فقدان النفوذ والامتيازات المالية، والحقيقة أن الانتخابات القادمة تعد بمثابة “انتخابات رأس مال سياسي” تتضمن مضاعفة الخسائر للبعض التي تشمل خسارة المال والموقع على حد سواء.

ويوضح الباحث وائل الركابي أن هذا التوتر، رغم ادعائه سياسي الظاهر، إلا أن جذوره الحقيقية اقتصادية تتعلق بتقليص فرص السيطرة على الموارد في حال فشل بعض القوى الانتخابي، من جهة أخرى، تحرص معظم الأطراف على استقرار الوضع الأمني، وتحفيز الناخبين، خصوصاً غير المهتمين بالمشاركة، للذهاب إلى صناديق الاقتراع، رغم وجود أقلية تستفيد من الفوضى والطائفية، ولا تملك قدرة التأثير على المشهد العام. ويفند الركابي الشائعات بشأن الاختلافات بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مؤكداً أن الخلافات طفيفة ولا تعطل العملية الانتخابية أو استقرار البلاد.

تأثير القوى الخارجية ودور الدعم الحكومي في انتخابات العراق التشريعية 2025

تنفي قيادات سياسية مثل إبراهيم السكيني من ائتلاف دولة القانون وجود أي نية لتأجيل الانتخابات القادمة، مشدداً على أن الانتخابات ستكون في موعدها، وأن هذا القرار لا يعكس فقط موقفاً سياسياً، بل إرادة شعبية حقيقية، حيث تشكل الانتخابات جوهر النظام الديمقراطي في البلاد. ومع ذلك، تشير التصريحات إلى وجود “أيادٍ خفية” تحاول زعزعة الاستقرار داخل الإطار التنسيقي الشيعي، حيث يُتهم بعض الأطراف الخارجية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بمحاولة إضعاف القوى السياسية الشيعية عبر بث الخلافات والتشكيك في قدرة الإطار على إدارة البلاد.

يؤكد السكيني وإطراف في الإطار التنسيقي أنهم متمسكون بالعملية السياسية الديمقراطية، وأن الشعب العراقي يدعم هذا المسار رغم الضغوط المختلفة، مؤكداً أن التفتيت الوطني عبر استهداف الإطار التنسيقي لن ينجح، وأن العملية الانتخابية ستجري وسط استقرار نسبي رغم كل التحديات. هذا الصراع بين القوى الداخلية والخارجية يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويضيف مزيداً من التوترات في سياق انتخابات العراق التشريعية 2025.

التحالفات السياسية المتذبذبة ومصالح متقاربة في انتخابات العراق التشريعية 2025

يرى خبراء سياسيون أن الخلافات المتصاعدة ضمن الساحة العراقية لا تقتصر على الإطار التنسيقي فقط، بل تشمل خارطة أوسع من التحالفات السياسية التي تتشكل غالباً لفترات مرحلية فقط. الباحثة نوال الموسوي تشير إلى أن هذه الخلافات الأساسية هي نتائج لتنافس انتخابي صارم وتضارب مصالح بين الأطراف، حيث يُركز الخلاف بشكل خاص على الدور الذي يلعبه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي منح دعمًا علنيًا وامتيازات خاصة لمرشحي كتلته، مما أثار حفيظة بعض القوى داخل الإطار التنسيقي وزاد من شدّة التوتر.

وأكدت أن أغلب التحالفات المعلنة في فترة الانتخابات سرعان ما تواجه تناقضات داخلية وصراعات قد تنسفها في ظل الضغوط السياسية والتنافسية، لا سيما إذا لجأت الأطراف إلى أساليب المراوغة والخداع السياسي. واختتمت الموسوي بأن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة السياسية أكثر من أي اعتبار آخر، وضرورة مراقبة الأداء السياسي كي لا يتحول التنافس الانتخابي إلى صراعات تهدد استقرار انتخابات العراق التشريعية 2025.

• تصاعد حدة الخلافات بين مكونات سياسية داخلية
• الخشية من تحوّل المنافسة إلى “تسقيط سياسي” وإقصاء
• محاولات خارجية للتأثير على وحدة الإطار التنسيقي
• تحالفات سياسية مرحلة تبدو هشّة أمام الضغوط الانتخابية
• تأكيد رسمي على إجراء الانتخابات في موعدها رغم الضغوط

الانتخابات التشريعية في العراق لعام 2025 توشك أن تكون اختباراً حقيقياً للطبقة السياسية وقدرتها على تجديد شرعيتها في ظل مواجهة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، حيث يتضح أن التوترات الحالية بين القوى السياسية، سواء عبر التسقيط أو الإقصاء، تمس بشكل مباشر استقرار العملية الانتخابية وجودتها، وتعكس صراعات أعمق تتجاوز مجرد المنافسة إلى نفوذ ومصالح متشابكة على مسرح السياسة العراقية.