نائب كردي يهاجم العوائل الحاكمة في أربيل لخرق الاتفاقات مع بغداد.. ما تداعيات الموقف؟

نائب كردي يهاجم العوائل الحاكمة في اربيل لعدم التزامها بالاتفاقات مع بغداد أثار انتقادات حادة بسبب التقاعس وعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين إقليم كردستان وبغداد، ما يهدد الشراكة السياسية ويعمق الانقسام بين الطرفين، ويزيد من التوتر على الساحة العراقية بشكل عام.

تداعيات عدم التزام العوائل الحاكمة في اربيل بالاتفاقات السياسية مع بغداد

شهدت العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان توترات متواصلة بسبب رفض العوائل الحاكمة في اربيل الالتزام بالاتفاقات السياسية التي تم إبرامها بين الجانبين، حيث أشار النائب الكردي إلى أن هذا الموقف يهدد الاستقرار ويعوق مسيرة التعاون بين المركز والإقليم، ويؤثر سلبًا على مجمل القضية الكردية. تأتي هذه الاتهامات في ظل شعور المتابعين بأن بعض القوى داخل اربيل تسعى للحفاظ على نفوذها دون مراعاة أهمية التوافق، ما يضعف فرص تحقيق خطوات إيجابية تُرضي جميع الأطراف. ويتضح أن الإخلال بالاتفاقات كان على مستوى عدة نقاط كبرى، منها اقتسام السلطة وملف النفط والمشاريع المشتركة، مما يفاقم الهوة بين اربيل وبغداد.

النائب الكردي يكشف أسباب تخلف العوائل الحاكمة في اربيل عن تنفيذ الاتفاقات مع بغداد

جاء الهجوم من النائب الكردي لأسباب واضحة تتصل بسلوك العوائل الحاكمة التي تتخذ من اربيل مقراً لها، والتي لم تلتزم بتنفيذ البنود الأساسية للاتفاقات مع بغداد، معتبرًا أن هناك مصالح شخصية وأسرية تتحكم في القرار السياسي، وهذا يعطل ترجمة الاتفاقات إلى إجراءات فعلية على الأرض. وأكد أن العوائل الحاكمة تركز على تعزيز مواقعها داخل الإقليم بدلًا من العمل على بناء جسور الثقة والتعاون مع الحكومة الاتحادية، وهو ما يسبب تراجعًا ملحوظًا في المساعي السياسية الرامية إلى توحيد الصف الكردي وتقديم نموذج ناجح للتعايش مع بغداد. وتشير مصادر متطابقة إلى أن الانقسامات الداخلية وعدم الشفافية في إدارة بعض الملفات تعمق الأزمة وتحد من فرص الحلول.

كيفية معالجة أزمة عدم التزام العوائل الحاكمة في اربيل بالاتفاقات مع بغداد لتعزيز التعاون

رغم الأزمة القائمة، هناك عدة خطوات مطروحة لمعالجة الأزمة الناجمة عن عدم التزام العوائل الحاكمة في اربيل بالاتفاقات مع بغداد، والتي إذا أُجريت بحكمة قد تعيد التوازن للعلاقات السياسية بين الطرفين، وتشجع على التعاون المشترك في المستقبل. وتشمل تلك الحلول:

• تعزيز الرقابة والمساءلة على تنفيذ الاتفاقات من خلال لجان مشتركة بين بغداد واربيلا
• الضغط على العوائل الحاكمة للالتزام بما تم الاتفاق عليه عبر الوسائل السياسية والقانونية
• زيادة الشفافية في عمليات اتخاذ القرار داخل إقليم كردستان لضمان مشاركة أوسع للجهات الفاعلة
• تحفيز اللقاءات الدورية للمصالحة وحل الخلافات بطريقة سلمية وبحضور المجتمع الدولي

وبذلك يمكن أن تُفتح آفاق جديدة للعلاقات بين بغداد وار بيلا، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بعيدًا عن مصالح العوائل الحاكمة التي تعطل هذه المساعي.