انخفاض غير متوقع في عدد المرشحين مع فرض قيود جنائية.. هل تعرف أسباب استبعاد 65 مرشحاً قبل الانتخابات المقبلة؟

قيود جنائية وأسباب أخرى تطيح بـ65 مرشحاً للانتخابات المقبلة أثرت بشكل مباشر على نتائج الترشيحات لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد عدد كبير من المرشحين بعد مخالفات قانونية نص عليها قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، خاصة المادة 7/ ثالثاً التي تركز على مدى حسن السيرة والسلوك وتنظيم الشروط اللازمة للترشيح.

تفاصيل استبعاد المرشحين بناءً على قيود جنائية في الانتخابات المقبلة

تابع أيضاً أسعار الأسماك اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 في بورسعيد وتأثيرها على الأسواق المحلية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن استبعاد 65 مرشحاً من الترشح لانتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية، بسبب مخالفات نص المادة 7/ ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، الذي يشترط ألا يكون المرشح محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما يشمل قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي نافذ، بغض النظر عن شمول المتهم بالعفو أم لا؛ إذ أكدت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي أن القرار جاء من مجلس المفوضين بناءً على ما ورد من معلومات رسمية من وزارة الداخلية ومديرية التسجيل الجنائي، التي أظهرت وجود قيود جنائية لدى عدد من المرشحين.

دور اللجنة الوزارية المختصة في تدقيق أهلية المرشحين للانتخابات المقبلة

تابع أيضاً تواصل عمليات استبعاد المرشحين من الانتخابات.. فكيف ستؤثر على المشهد الانتخابي؟

في إطار التحقق من أهلية المرشحين، شكلت مفوضية الانتخابات لجنة مختصة بموجب الأمر الوزاري رقم 79 لسنة 2025 تتولى مراجعة وتدقيق القيود الجنائية المرتبطة بالمرشحين المحتملين، وهو ما ساهم في التثبت من تطبيق شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018، خاصة المادة 3/7 التي تعتبر حجر الأساس في التأكيد على سلامة السيرة والسلوك للمرشحين؛ هذه الإجراءات جاءت لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بشكل قانوني وشفاف دون التهاون مع المخالفات التي من شأنها التأثير سلباً على المصداقية.

آلية الطعن القانوني في قرارات الاستبعاد ودور الهيئة القضائية

مقال مقترح أسعار الخضروات والبقوليات في سوهاج اليوم الإثنين 11 أغسطس وتأثيرها على الأسواق المحلية

تشير المفوضية إلى أن قرار مجلس المفوضين بشأن استبعاد المرشحين يمكن الطعن عليه أمام الهيئة القضائية خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ النشر، وقرار الهيئة يكون نهائياً وملزماً لجميع الأطراف، ما يضمن عدالة الإجراءات واحترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؛ كما يعكس النظام القضائي دوره المهم في حفظ حقوق المرشحين وعدم حرمانهم من فرص الترشح حال ثبوت براءتهم من المخالفات أو الأخطاء المحتملة في البيانات.