السوداني يعلن استمرار خطة إصلاح القطاع المصرفي في 2025… ما الجديد؟

السوداني يؤكد المضي قدماً في إصلاح القطاع المصرفي باعتباره خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مدى كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن شفافية أكبر وتنظيم أفضل داخل البنوك الوطنية، مما يسهم في بناء ثقة متجددة داخل القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي.

السوداني يوضح آليات إصلاح القطاع المصرفي وأثرها على الاقتصاد

أكد السوداني أن إصلاح القطاع المصرفي يركز بشكل رئيسي على إعادة هيكلة البنوك الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المالية المختلفة مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، حيث يأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين أداء القطاع المصرفي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. وأضاف أن المضي قدماً في إصلاح القطاع المصرفي يعكس حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية المالية وتوسيع القاعدة المصرفية بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني، كما يشدد على أهمية تحديث التشريعات المصرفية بما يتناسب مع التطورات العالمية والرقمنة المتسارعة.

أهمية الشفافية والحوكمة في تحسين الأداء المصرفي وفق رؤية السوداني

يشير السوداني إلى أن تعزيز الشفافية والحوكمة داخل البنوك يشكلان العمود الفقري لنجاح أي إصلاح في القطاع المصرفي، حيث يجب أن تتوفر آليات رقابية صارمة تمنع الممارسات غير السليمة وتضمن توزيع الموارد المالية بشكل عادل وفعال؛ مما يصب في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء. وفي سياق تعزيز الحوكمة، أكد السوداني على ضرورة تحسين إدارة المخاطر داخل البنوك، وأشار إلى أن الخطوات المتخذة ستدعم الاستقرار المالي من خلال الالتزام بمعايير دولية للحوكمة، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للقطاع المصرفي ويزيد من تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية.

التحديات والخطوات المستقبلية في مشروع إصلاح القطاع المصرفي حسب السوداني

تتضمن خطة السوداني للإصلاح خطوات متدرجة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، مثل ضعف الرقابة، وعدم كفاءة رأس المال، وتكدس الديون المعدومة. وقد أوضح أن هذه الخطوات تشمل:

• تطوير أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية للبنوك
• تعزيز متطلبات رأس المال والبنوك الاحتياطية
• تنقية القوائم المالية والتخلص من الديون غير المنتظمة
• تشجيع الاندماجات بين البنوك لتقوية المركز المالي

كما لفت السوداني إلى التزامه باستكمال هذه الإجراءات بوتيرة منتظمة لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق تأثير إيجابي ملموس على أداء القطاع المصرفي ومستوى خدماته، مع ضرورة تبني التكنولوجيا المالية كأداة محورية في تطوير القطاع.