السوداني يعلن قرب نزع سلاح الميليشيات.. هل ينتقل السلاح لحصر الدولة؟

السوداني يلمح إلى نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة ضمن سياسة الأمن والاستقرار

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة يشكل ضرورة حيوية في ظل الوضع المستقر الحالي، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حمل أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تستهدف جهة أو فرداً بعينه، بل تهدف إلى تعزيز سلطة القانون وتحقيق الأمن الوطني.

السوداني يؤكد أهمية نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة للحفاظ على الأمن

أوضح السوداني أن نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة يعد خطوة أساسية في طريق استقرار العراق، حيث تسعى الحكومة إلى ترسيخ هيبة الدولة عبر حصر كافة الأسلحة في المؤسسات الرسمية، مشدداً على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جهة اجتماعية أو فصيل سياسي، بل يأتي انسجاماً مع القوانين والأنظمة الوطنية. وفي ظل هذا النهج، تبنت الحكومة مسار “الخدمات” باعتباره شعاراً وسلوكاً عملياً يطبق في كافة المحافظات، وذلك من خلال متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والاجتماعية على الأرض لضمان تلبية حاجات المواطنين.

دور المجتمع والعشائر في دعم مساعي نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة

أشار رئيس الوزراء إلى الدور الفاعل للمجتمع العراقي، وعلى رأسه العشائر، في صياغة المسار السياسي والدفع نحو إنهاء معاناة الناس، إذ يشارك المجتمع بدور مؤثر في دعم إجراءات نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة. ويُعتبر ذلك جزءاً من تنسيق الجهود بين الحكومة والقوى الاجتماعية التي تدعو إلى تعزيز سلطة القانون ومحاربة الفساد. ويُجمع الجميع على أن تطبيق هذه الإجراءات لا يمثل اعتداءً أو استهدافاً لأي فصيل، وإنما هو مطلب وطني يحظى بدعم المرجعية الدينية والفعاليات الشعبية والاجتماعية جميعها.

زيارات المحافظات ومتابعة تنفيذ المشاريع دعماً لقرار نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة

ضمن الخطط الحكومية لتفعيل شعار الخدمات، يجري السوداني وفريقه زيارات عديد إلى المحافظات المختلفة لمتابعة وتقييم سير تنفيذ المشاريع الخدمية والاجتماعية التي تلامس احتياجات المواطنين مباشرةً، مما يعزز من ثقة المجتمع بدور الدولة ويزيد من فرص نجاح قرارات نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة. تهدف هذه الزيارات إلى الاطلاع على المشكلات التي تواجه الأفراد والعمل على معالجتها بصورة عملية، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي بعيداً عن أي توسعات مسلحة خارج سلطة الدولة الرسمية.

• تعزيز هيبة الدولة من خلال حصر السلاح
• فتح قنوات تعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والعشائر
• تنفيذ مشاريع خدمية تلبي حاجة المواطنين بشكل مباشر
• محاربة الفساد وتطبيق سلطة القانون بشكل صارم