السوداني يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد بحزم.. ما تأثير ذلك؟

السعودي: حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد لا يمكن التهاون في تطبيقها

حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد من المبادئ الأساسية التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، معتبرًا أن هذه المبادئ لا تحتمل الضعف في التطبيق، وهي نداءات تحث عليها المرجعية الدينية، دون استهداف شخص أو جهة معينة، بل لتعزيز سلطة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع العراقي.

أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون في العراق

أكد السوداني، خلال مشاركته في المؤتمر العشائري بمضيف الشيخ جمال الضاري الذي أقيم استذكارًا لذكرى ثورة العشرين وبحضور وزراء وشيوخ عشائر ووجهاء، أن حصر السلاح بيد الدولة هو من ضرورات تعزيز سلطة القانون، التي تدعو إليها المرجعية الدينية بشكل مستمر، مشددًا على ضرورة تطبيق هذا المبدأ دون تهاون أو استثناء. وضرب مثالًا بأنه لا يوجد ما يبرر وجود أي سلاح خارج المؤسسات الرسمية في ظل الاستقرار الحالي، مؤكدًا أن دور العشائر في دعم القانون والقضاء لا يقل أهمية، بل يتنامى باستمرار لتعزيز الوحدة الوطنية.

دور العشائر في مكافحة الفساد وحصر السلاح ومواجهة التحديات الاجتماعية

برز دور العشائر الاجتماعية في العراق كأحد العوامل الفاعلة في الحفاظ على الأمن ومحاربة الظواهر السلبية، وفق السوداني، الذي أشار إلى أن العشائر تساهم بشكل متزايد في التصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطرة مثل تعاطي المخدرات التي تؤثر سلبًا على المجتمع. يأتي ذلك في ظل تحديات داخلية وخارجية تواجه العراق، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومة والعشائر لتحقيق الأمن والاستقرار. ودعا السوداني إلى التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن التزام الحكومة بمبادئ واضحة يتمثل في تطبيق شعار “الخدمات” الذي أصبح دليل عمل يومي عبر مختلف الملفات والمحافظات.

التزام الحكومة العراقية بإنهاء وجود التحالف الدولي وتعزيز علاقات العراق الخارجية

أوضح السوداني أن الحكومة العراقية أصدرت برنامجًا واضحًا لإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد التأكد من اختفاء الحاجة الفعلية له، مع الحرص على عدم قطع العلاقات مع دول المنطقة والعالم. وأكد أن العراق لا يجب أن يُوضع في حالة عزلة عن محيطه الجغرافي والسياسي، إذ يسعى لتحقيق توازن دبلوماسي يعزز مصالحه الوطنية ويضمن استقراره الداخلي. ويأتي هذا التوجه في إطار المبادئ التي تستند إليها الحكومة، والتي تضمنت مواقف في غاية الوضوح تجاه التحديات التي تواجه البلاد.

• ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لتعزيز هيبة القانون
• دور العشائر في مكافحة النزاعات والمخاطر الاجتماعية
• التزام الحكومة بإنهاء دور التحالف الدولي لدعم السيادة العراقية
• تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية لتجنب العزلة