رسالة عاجلة لـ183 نائباً شيعياً قبل إقرار قانون الحشد.. هل تستغلون فرصتكم الأخيرة؟

قانون الحشد الشعبي يشهد تحشيدًا مكثفًا لإقراره في البرلمان العراقي، وسط دعوات موجهة إلى 183 نائبًا شيعيًا للحضور والتصويت، معتبرين أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة في هذه الدورة البرلمانية، التي تشهد تعثرًا غير مسبوق بسبب غياب التوافق السياسي ونقص النصاب القانوني الضروري.

عوامل تعثر إقرار قانون الحشد الشعبي والتحديات السياسية القائمة

حذر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي من تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن سبب الفشل الرئيسي يكمن في غياب نواب المكونين السني والكردي، ما أدى إلى كسر النصاب القانوني المطلوب لإقرار القانون داخل مجلس النواب، فضلاً عن غياب الاتفاق السياسي الضروري. وأكد المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، عقيل الفتلاوي، أن النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائبًا مدعوون لحضور الجلسة والمشاركة في التصويت دعمًا للحشد الشعبي الذي يعتبر مؤسسة أمنية وطنية، ويستحق التقدير نتيجة ما قدمه من تضحيات في الدفاع عن العراق. وأضاف أن التغيب عن الجلسة يعد تقصيرًا بحق هذه المؤسسة التي لها دور بارز في المشهد الأمني العراقي.

الدور الأمريكي وتأثيره على تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي

أشار الفتلاوي إلى وجود تأثيرات أميركية واضحة على بعض الكتل السياسية المرتبطة بمؤسسات واشنطن، حيث تسببت هذه التأثيرات في إعاقة تمرير قانون الحشد الشعبي، وبدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان. كما أكد أن تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية القادمة سيزيد من صعوبة إقراره، بسبب غموض طبيعة التحالفات السياسية المقبلة، مع تسليط الضوء على أن القانون لا يخدم مكونًا واحدًا فحسب، بل يستفيد منه نحو 30 نائبًا من المكون السني الذين يمثلون حشودًا عشائرية تُعنى بمحتواه، وبالتالي فإن إقراره يأتي خدمة لجميع الأطراف السياسية والاجتماعية.

الفرصة الأخيرة لإقرار قانون الحشد الشعبي ومتغيرات السياق الإقليمي والدولي

تطرق الفتلاوي إلى انتظار الجلسة الحاسمة التي قد تُعقد بعد زيارة الأربعين، التي يُنظر إليها كفرصة نهائية لتمرير قانون الحشد الشعبي في هذه الدورة. يأتي ذلك في ظل موقف وزارة الخارجية الأميركية التي أكدت معارضتها لأي تشريعات قانونية في العراق قد تحوله إلى دولة مرتبطة بإيران، ملوحة بفرض عقوبات على كيانات مالية مرتبطة بجماعات مسلحة. من جهة أخرى، جدير بالذكر أن الحشد الشعبي تأسس منتصف عام 2014 استجابة لفتوى “الجهاد الكفائي” التي أصدرتها المرجعية الدينية العليا في النجف، إذ شارك في تشكيله آلاف المقاتلين من فصائل مسلحة، لعبت دورًا رئيسيًا في صد تنظيم داعش على مدار السنوات الماضية.

رغم تصويت البرلمان على قانون شرع وجود الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة في نوفمبر 2016، إلا أن القانون افتقر إلى التفاصيل التنظيمية اللازمة، مما أدى إلى مطالبات مستمرة بإعادة صياغته بشكل واضح وهيكلته قانونيًا لتعزيز مكانته الرسمية وضمان دوره الاستراتيجي.

• غياب النواب السنة والأكراد كسبب رئيسي لفشل إقرار القانون
• عدم التوافق السياسي وتأثير النفوذ الأمريكي على النواب
• الدعوة لـ183 نائبًا شيعيًا لحضور جلسة التصويت كواجب وطني
• تحويل القانون إلى مصلحة مشتركة لكل المكونات بما فيها الحشود العشائرية السنية
• الآمال معلقة على الجلسة بعد زيارة الأربعين لإقرار القانون