ارتفاع ملموس في حجم معاملات سوق الاتصالات بتونس خلال يونيو.. تعرف على التفاصيل

الاتصالات في تونس تشهد ارتفاعًا مستمرًا في حجم المعاملات خلال يونيو 2025، حيث بلغ إجمالي المعاملات قرابة 339.9 مليون دينار (108.2 مليون دولار) بزيادة نسبتها 2% مقارنة بشهر مايو، وفقًا للهيئة الوطنية للاتصالات؛ بينما سجلت السوق نتائج متذبذبة خلال الأشهر السابقة، مع تراجع في أبريل وطفرة كبيرة في مارس التي شهدت نموًا قدره 23%، متزامنًا مع إطلاق خدمة الجيل الخامس.

تطور حجم المعاملات في سوق الاتصالات في تونس خلال عام 2025

شهدت سوق الاتصالات في تونس تحركات مالية ملحوظة منذ بداية عام 2025، حيث وصل حجم المعاملات إلى 346.4 مليون دينار في مارس بزيادة كبيرة قاربت 23%، بعد فترة تراجع في فبراير تزامنت مع تدشين تقنية الجيل الخامس. وأوضح تقرير الهيئة الوطنية للاتصالات أن سوق الاتصالات حققت في يونيو ارتفاعًا جديدًا بنسبة 2% مقارنة بشهر مايو، الذي سجل 232.5 مليون دينار، مع استقرار نسبي بعد الهبوط الذي شهده أبريل حين بلغت المعاملات 325.3 مليون دينار.

ارتفاع اشتراكات الهاتف والإنترنت الثابت في تونس يونيو 2025

في ما يتعلق باشتراكات الخدمات الهاتفية، أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في نسب الاشتراكات الثابتة خلال يونيو 2025؛ حيث بلغت اشتراكات الهاتف الثابت نسبة 51.9% لكل 100 أسرة، مرتفعة عن 50.3% في يونيو 2024 و49.1% في يونيو 2023، مما يعكس توجهاً إيجابياً لاستخدام شبكة الاتصالات التقليدية. وبالمثل، ارتفع معدل الاشتراكات في خدمة الإنترنت الثابت من 45.4% في يونيو 2024 إلى 50.1% في يونيو 2025، بعد أن كان 47.4% في 2023.
ومن جهة أخرى، شهد سوق الهاتف الجوال انخفاضًا نسبيًا في معدلات الاشتراك الشهرية لكل 100 ساكن، حيث تراجع من 135.6% في يونيو 2023 إلى 122.1% في يونيو 2025، مدفوعًا بعوامل عدة لها تأثير على نشاط السوق.

• ارتفاع اشتراكات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة إلى 51.9%
• نمو الاشتراكات في الإنترنت الثابت إلى 50.1%
• تراجع اشتراكات الهاتف الجوال إلى 122.1% لكل 100 ساكن

تراجع واضح في اشتراكات الإنترنت الجوال وتأثيرات تحديث البيانات

واصلت اشتراكات الإنترنت الجوال انخفاضها خلال يونيو 2025، حيث سجلت نسبة 89.3% لكل 100 ساكن بعد أن كانت 91.5% في يونيو 2024 و94% في يونيو 2023، ما يعكس تحديات تواجه هذا القطاع في السوق المحلية. وأشارت الهيئة الوطنية للاتصالات إلى أن التراجع يعود بشكل رئيسي إلى توقف أحد مشغلي الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول عن العمل منذ 2024، إضافة إلى إجراءات تحديث بيانات المشتركين التي اعتمدتها شركات الاتصالات تنفيذًا للقرار رقم 3 لسنة 2024؛ الذي جاء لحماية حقوق مستخدمي خدمات الهاتف الجوال وضمان جودة الخدمة المقدمة.
تتضح أهمية هذه الخطوات في تعزيز النزاهة والشفافية داخل سوق الاتصالات، بالإضافة إلى وجود تأثير مباشر على أرقام الاشتراكات التي تعكس الوضع الفعلي للمستخدمين النشطين في السوق، مما قد يؤثر أيضًا على استراتيجيات الشركات الاستثمارية التي بلغت قيمتها خلال النصف الأول من 2025 ما يقارب 4.1 مليار دولار، مع نمو بنسبة 16.9% في حجم الاستثمارات الجديدة خلال 6 أشهر فقط.

تترافق هذه المتغيرات في سوق الاتصالات مع تغيرات في معدلات الاشتراك وكثافة المعاملات، وهو ما يعكس ديناميكية القطاع التونسي وقدرته على التطور في ظل التحديات والفرص المتاحة، مع اعتماد متزايد على خدمات الإنترنت الثابت وتحولات ملحوظة في قطاع الهاتف الجوال، مدفوعة بالتحولات التقنية والتشريعية التي تنفذها الهيئة الوطنية للاتصالات.