هل يمكن للأجنبي تملك عقارات في كل أحياء الرياض؟ رد مختص بالفيديو

تملك الأجنبي للعقارات في أحياء الرياض ليس متاحًا في كل المناطق، بل يخضع لضوابط محددة وقواعد واضحة وفقًا للائحة التنفيذية التي تحدد المناطق المسموح للأجانب بالتملك فيها، مما يجعل تملك الأجنبي العقاري في الرياض أمرًا خاضعًا لضوابط قانونية دقيقة لا تتجاوز مناطق معينة فقط.

ضوابط وتحديدات تملك الأجنبي للعقارات في أحياء الرياض

وفقًا للمختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، فإن تملك الأجانب لسكن في الرياض لا يشمل جميع الأحياء؛ حيث تم وضع ضوابط واضحة في النظام تنص على أن التملك سيكون في مناطق محددة فقط، مستندة إلى اللائحة التنفيذية التي تصدرها الجهات المختصة، وذلك لضمان الحفاظ على احتياجات المواطنين والمقيمين الذين يتحتم عليهم الحصول على مساكن مناسبة ومستقرة. ويشير الصحن إلى أن النظام يمنع التملك العشوائي في أي حي، بل يخصص مناطق بعينها يستطيع الأجنبي التملك فيها، مع الالتزام بالقوانين التنظيمية التي تهدف إلى إدارة سوق العقار بشكل حكيم وعادل.

المناطق التي يسمح فيها تملك الأجنبي للعقارات بالرياض

تتضمن المناطق التي يتوقع أن يُسمح للأجانب بالتملك فيها في الرياض عدة أحياء ومشاريع عقارية ذات طابع استثماري وسكني متطور؛ من بينها بوابة الدرعية، التي تعتبر مشروعًا حضريًا مميزًا، والمربع الجديد، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي يتم تطويرها في مشروع القدية، وحي حديقة الملك سلمان. هذه المناطق تم اختيارها بعناية لتكون مناسبة للعقارات المُتاحة للأجانب، حيث تتيح فرصًا للاستثمار العقاري بعيدًا عن قلب الأحياء التي تشكل حاجة ملحة للسكان المحليين من حيث السكن العائلي المستقر. ومن خلال هذا التحديد، تسعى الجهات المعنية إلى التوازن بين دعم الاستثمار الأجنبي والحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين.

أهمية التمييز في تملك الأجنبي للعقارات واعتبارات السكن المحلي

يُبرز المهندس إبراهيم الصحن أن تملك الأجانب للعقارات في الرياض سيكون مقتصرًا على المناطق التي تفصل بين احتياجات الفئات المختلفة للسكان، إذ يُراعى في التنظيمات أن لا يؤثر التملك الأجنبي على الأحياء التي تعتمد على سكن عائلي ومستقر للمواطنين والمقيمين على المدى الطويل؛ وهذا يشكل معيارًا هامًا لضمان استمرارية استقرار المجتمعات المحلية والحفاظ على الأولويات السكنية للمواطنين. وبذلك، يُحقق النظام توازنًا ذكيًا بين جذب الاستثمارات الخارجية وتنظيم سوق العقار لضمان عدم التأثير السلبي على القطاعات السكنية الأكثر حيوية.

• تملك الأجنبي يعتمد على اللائحة التنفيذية التي تحدد مناطق التملك
• مناطق التملك المسموح بها تشمل مشاريع مثل بوابة الدرعية والقدية وحديقة الملك سلمان
• النظام يراعي حاجة المواطنين لسكن عائلي ومستقر في الأحياء غير المخصصة للأجانب