مليارات تتدفق.. أمريكا تفرض تعريفات جمركية جديدة وتأثيرات واسعة تنتظر الأسواق

التعريفات الجمركية الجديدة التي بدأت الولايات المتحدة فرضها على السلع المستوردة من عشرات الدول تمثل خطوة استراتيجية مهمة في محاولة إعادة ترتيب خرائط التجارة العالمية، حيث ارتفعت الرسوم من 10% لتصل بين 15% و41% على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، وهو ما أثار تدفق “مليارات” الدولارات إلى الخزينة الأمريكية عقب تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس.

التعريفات الجمركية الجديدة وأثرها على التجارة مع الاتحاد الأوروبي وآسيا

بدأت الولايات المتحدة تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة بحزم على البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، حيث وصلت نسبة الرسوم إلى نحو 15% على معظم المنتجات؛ وذلك رغم الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع هذه الدول لتفادي تسعير أعلى، وهو ما يشير إلى تشديد الولايات المتحدة لسياسات التجارة الدولية التي تبنّاها الرئيس دونالد ترامب منذ بداية عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. أما الهند، فقد فرضت الولايات المتحدة عليها رسوماً جمركية بنسبة 25%، متوقعةً أن تتضاعف خلال أسابيع قليلة، بينما تصل بعض الرسوم إلى 41% على سلع قادمة من دول مثل سوريا وميانمار ولاوس، ما يشير إلى توجه متزايد نحو إعادة ضبط العلاقات التجارية من خلال هذه التعريفات الجديدة.

التعريفات الجمركية الجديدة واستثناءات القطاعات الاقتصادية الحساسة في أمريكا

ترتكز التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على تصحيح ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بعض الدول، غير أن هذه الإجراءات لا تطال جميع القطاعات بشكل شامل، إذ تم استثناء بعض الصناعات المهمة مثل الفولاذ، والسيارات، والأدوية، والرقائق الإلكترونية، إذ تم إدراجها ضمن قوائم استثناء خاصة. هذا ويخطط الرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أشباه الموصلات، غير أن شركة “تي إس إم سي” العملاقة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية ستظل مستثناة على اعتبار وجود مصانع لها داخل الأراضي الأمريكية، وفق تصريحات تايوان الرسمية. يعكس هذا التوازن في استهداف القطاعات محاولات تفادي أضرار مباشرة على الصناعات الحيوية المحلية مع الإبقاء على سياسة الضغط على الشركاء التجاريين.

التعريفات الجمركية الجديدة وتأثيرها على الشركات الأمريكية والاقتصاد الكلي

تشير تحذيرات العديد من شركات الصناعة والمجموعات التجارية إلى أن التعريفات الجمركية الجديدة ستلقي بعبء ثقيل على الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات هذه السلع، إذ قد تواجه تكاليف تصنيع مرتفعة وزيادة في الأسعار، وهو ما يثير مخاوف من تأثير سلبي مباشر على النمو الاقتصادي المحلي. يضاف إلى ذلك توقعات اقتصاديين برفع هذه الرسوم نسب التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي على المدى البعيد، مما يعكس تعقيدات سياسة فرض التعريفات الجديدة وتأثيرها الواسع والمركب على الاقتصاد الأمريكي. وفي هذا السياق، تتجلى أهمية متابعة تدفقات المليارات التي أكد الرئيس الأمريكي أنها بدأت بالتدفق إلى الولايات المتحدة، في ظل التوازن بين إيرادات الخزينة وتأثيرات السوق.

• استثناء قطاعات الفولاذ، السيارات، الأدوية، والرقائق الإلكترونية من التعريفات العامة
• تخطيط لفرض رسوم 100% على أشباه الموصلات مع استثناء شركة “تي إس إم سي”
• تحذيرات من تأثير سلبي على الشركات الأمريكية الصغيرة وتصاعد التضخم الاقتصادي