تحديثات حساب المواطن تعيد ترتيب أولويات الدعم وتغير قواعد التقييم الآن

حساب المواطن وتقييم الأصول وتأثيرها على الأهلية واستحقاق الدعم يعدان من الركائز الأساسية في ضمان توزيع الدعم الحكومي بشكل عادل وشفاف، من خلال استخدام بيانات دقيقة وموثوقة صادرة عن الجهات الرسمية مثل العقارات، المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، وعدد العمالة المنزلية لكل مستفيد، لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً.

آلية حساب المواطن في تقييم الأصول وتأثيرها على الأهلية واستحقاق الدعم

يُوضح برنامج حساب المواطن الآليات الحديثة لتقييم الأصول التي يمتلكها المستفيدون استنادًا إلى بيانات دقيقة ومعتمدة من الجهات الرسمية داخل المملكة، لتحديد القيمة الحقيقية لمجموعة متنوعة من الأصول التي تؤثر بصفة مباشرة على أهلية المستفيدين وقدرتهم على استحقاق الدعم الشهري؛ حيث تشمل تلك الأصول العقارات، المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى عدد العمالة المنزلية التي يمتلكها الفرد أو الأسرة، والتي تُعد مؤشرًا مهمًا لقدرات الدخل والاحتياج الفعلي للدعم. هذه العملية لا تعني منع الشخص من الدعم، بل تُستخدم لمطابقة الدخل الفعلي أو المحتمل مع معايير الأهلية المعتمدة، ما يضمن توجيه الدعم بدقة لمن يحتاجه بالفعل، مع الاستمرارية في تحديث البيانات والتحقق منها بشكل منتظم، انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحسين كفاءة الإنفاق العام.

دور البيانات الرسمية في تقييم الأصول وتأثيرها على الأهلية ضمن حساب المواطن

يرتكز حساب المواطن على ربط فوري ومباشر مع الجهات الرسمية لجمع بيانات دقيقة وشاملة حول أصول المستفيدين، حيث يحصل البرنامج على معلومات محدثة تشمل:

• القيمة السوقية للعقارات المسجلة باسم المستفيد، مع مراعاة نوع العقار وموقعه
• عدد المركبات وموديلاتها المملوكة لكل مستفيد
• الأرصدة النقدية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بحسابات البنوك وشركات الاستثمار المرخصة
• عدد العمالة المنزلية التي يملكها المستفيد، إذ يعتبر ارتفاع هذا الرقم مؤشراً قوياً على القدرة المالية

يساعد هذا الربط الإلكتروني المباشر على ضمان صحة وموثوقية المعلومات، والحد من أي محاولات للتلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة، إذ تخضع كل حالة لفحص دوري ومراجعة شاملة للدخل وتحديث مستمر للبيانات الشخصية مع مراقبة كل تعديل قد يؤثر في استحقاق الدعم؛ ما يعكس حرص البرنامج على توفير دعم عادل ومنصف يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

تحديثات حساب المواطن وتقييم الأصول وتأثيرها على استحقاق الدعم في 2025

أكد برنامج حساب المواطن أن التقييم الجديد للأصول يشكل أداة محورية لاستهداف الدعم بدقة ومنع الحصول غير المشروع أو التكرار الذي قد يؤثر سلبًا على الميزانية العامة. وأوضح البرنامج أن الطلبات المقدمة أو المعاد تقديمها اعتبارًا من 10 يوليو الجاري ستخضع لدراسة الأهلية ضمن دورة استحقاق الدعم لشهر سبتمبر، مع إمكانية متابعة نتائج الدراسة عبر الحسابات الشخصية من خلال خيار “دراسة الأهلية”. تعكس هذه الخطوة جهود الجهات المختصة لإعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي من خلال أنظمة إلكترونية متطورة ترتبط مباشرة بقاعدة بيانات مالية وعقارية موحدة، ما يعزز من كفاءة التقييم. كما يُشدد البرنامج على الإفصاح الكامل والدقيق لكل البيانات المطلوبة، محذرًا من تقديم معلومات مغلوطة التي قد تؤدي إلى استبعاد المستفيد أو مطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة بغير حق؛ وهو ما يبرهن على التزام حساب المواطن بسياسة الشفافية والنزاهة التي تعزز الثقة بالنظام وتضمن توجيه الدعم بشكل عادل ومتوازن يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية في المملكة.

تُبرز آلية حساب المواطن في تقييم الأصول اعتمادًا متينًا على تقنيات متقدمة وشراكات مؤسسية بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين توزيع الدعم بشفافية ودقة عالية؛ ما يعكس الجوهر الوطني للمبادرة التي تهدف إلى تخفيف تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية ودعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، بما يتوافق مع مستجدات رؤية المملكة للتحول الوطني.