الكشف عن تفاصيل جريمة التشهير بأسماء “راشد النجراني” و”حمود النجراني” والعقوبات الموقعة عليهم

التشهير بأسماء راشد النجراني وحمود النجراني والمقيم اليمني في قضية التستر التجاري والعقوبات المفروضة عليهم

أصدرت وزارة التجارة قرار التشهير بأسماء راشد حمود النجراني، وحمود غانم النجراني، بالإضافة إلى المقيم اليمني عبدالفتاح عبدالواحد عثمان، وذلك بعد ثبوت تورطهم في جريمة التستر التجاري المتعلقة بتجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض، وأصدرت بحقهم عقوبات صارمة تنسجم مع حجم المخالفة.

تفاصيل جريمة التستر التجاري التي تورط فيها راشد النجراني وحمود النجراني والمقيم

أكدت وزارة التجارة في بيان رسمي أن مالك المؤسسة راشد النجراني ووكيله حمود النجراني تورطا في جريمة التستر على المقيم عبدالفتاح عبدالواحد عثمان، حيث سمحوا له بمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، كما منحوه سلطات التصرف الكاملة في المنشأة بدون قيود. هذا التستر تم إساءة استخدامه لتمكين المقيم من إجراء تعاملات مالية تفوق دخله الشهري ومهنته الحقيقية بوظيفة “مندوب مبيعات”، وهو ما يعد مخالفة واضحة لقانون مكافحة التستر التجاري. إضافة إلى ذلك، ثبت قيام المتستر عليه بتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة، ما يعزز خطورة الجريمة المرتكبة.

العقوبات الصادرة بحق راشد النجراني وحمود النجراني والمقيم نتيجة التستر التجاري

صدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً قضائياً يتضمن التشهير بأسماء المتورطين وهم راشد النجراني وحمود النجراني والمقيم عبدالفتاح، وفرضت عليهم غرامة مالية قيمتها 15 ألف ريال تقسم بينهم، بجانب اتخاذ إجراءات عدة ضد المؤسسة ونشاطها، من أبرزها:

• شطب السجل التجاري للمؤسسة
• إلغاء الترخيص التجاري
• تصفية نشاط المؤسسة بالكامل
• استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة
• المنع من مزاولة النشاط التجاري مستقبلاً
• إبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة للعمل

هذه العقوبات تعكس جدية الجهات المختصة في التصدي لجريمة التستر التجاري ومحاسبة المتورطين بها وفق الأنظمة والقوانين.

آثار التشهير بأسماء راشد النجراني وحمود النجراني والمقيم وتداعيات التستر التجاري

التشهير بأسماء راشد النجراني وحمود النجراني والمقيم اليمني يمثل خطوة ردع قوية من قبل وزارة التجارة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بالقوانين ومنع التستر التجاري، الذي يضر بالاقتصاد الوطني ويهدد فرص العمل للسعوديين. يؤكد القرار أن التعاملات المالية التي لا تتناسب مع دخل ونشاط المتستر عليه يمكن الكشف عنها بسهولة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للتحقيق فيها. كما يسلط التشهير الضوء على أهمية الالتزام بالرخص والنظم الاستثمارية وعدم استخدام المقيمين لأدوات التصرف لتغطية أعمال غير قانونية.

يسلط هذا الحكم الضوء على الحزم في تطبيق النظام التجاري وضمان بيئة أعمال نزيهة تعزز الاقتصاد المحلي وتحمي حقوق المستثمرين، حيث أن تشهير وزارة التجارة بأسماء راشد النجراني وحمود النجراني والمقيم يظهر واقعية التعامل مع مخالفي أنظمة الاستثمار والالتزام بالمعايير التي تضمن شفافية الأنشطة الاقتصادية.

عقوبات التشهير ومظاهر جريمة التستر التي تورط فيها راشد النجراني وحمود النجراني إلى جانب المقيم تظهر جليًا بأن السلطات السعودية لا تتهاون في تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، ما يجعل المؤسسات وأصحاب الأعمال أكثر حذرًا في إجراءات التشغيل والالتزام بحقوق العمالة والاستثمار داخل المملكة.