تحديثات حساب المواطن تغير قواعد التقييم وتعيد ترتيب أولويات الدعم الآن

حساب المواطن وتقييم الأصول وتأثيرها على الأهلية واستحقاق الدعم يشكلان محوراً أساسياً في آلية البرنامج التي تهدف إلى تحقيق توزيع عادل وشفاف للدعم الحكومي، من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة من الجهات الرسمية تشمل العقارات، المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، وعدد العمالة المنزلية لكل مستفيد.

آلية حساب المواطن في تقييم الأصول وكيفية تحديد الأهلية

أوضح برنامج حساب المواطن آليته الجديدة لتقييم الأصول المملوكة للمستفيدين، معتمدًا على بيانات معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، لتحديد القيمة الحقيقية لمجموعة متنوعة من الأصول التي تؤثر بشكل مباشر على أهلية المستفيدين واستحقاق الدعم الشهري؛ وتشمل هذه الأصول العقارات، المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، وعدد العمالة المنزلية التي يمتلكها الفرد أو الأسرة، حيث تلعب دورًا جوهريًا في تحديد قدرات الدخل والاحتياج الحقيقي للدعم. هذا التقييم لا يمنع حصول المستفيد على الدعم، بقدر ما يُستخدم لمطابقة إجمالي الدخل الفعلي أو المحتمل مع معايير الأهلية، مما يضمن صرف الدعم لمن هو حقًا بحاجة إليه. ويأتي هذا التوجه استكمالًا لسياسة البرنامج القائمة على تحديث البيانات والتحقق منها بانتظام، وتمشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

دور البيانات الرسمية في تعزيز دقة تقييم الأصول ضمن حساب المواطن

يُعتمد في برنامج حساب المواطن على ربط مباشر مع الجهات الرسمية لجمع بيانات دقيقة حول الأصول، حيث تتلقى المنصة معلومات محدثة تشمل:

• قيمة العقارات المسجلة باسم المستفيدين، مع الاعتبار لنوع العقار وموقعه وقيمته السوقية
• عدد المركبات وموديلاتها التي يمتلكها كل مستفيد
• الأرصدة النقدية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بحسابات البنوك وشركات الاستثمار المرخصة
• عدد العمالة المنزلية التي يملكها المستفيد، حيث يُعتبر وجود عدد كبير من العمالة مؤشراً قوياً على القدرة المالية

يُساعد هذا الربط الإلكتروني المباشر على ضمان دقة المعلومات ومنع التلاعب أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة، حيث تخضع كل حالة لفحص دوري يشمل مراجعة الدخل وتحديث البيانات الشخصية، مع الانتباه إلى أي تغييرات قد تؤثر على استحقاق الدعم. وتعكس هذه الإجراءات حرص البرنامج على ضمان عدالة التوزيع، والتأكد من وصول الدعم للفئات الأشد حاجة.

تحديثات برنامج حساب المواطن وتأثير تقييم الأصول على استحقاق الدعم

أكد حساب المواطن على أن التقييم الجديد للأصول يشكل أداة فعالة لضمان استهداف الدعم بدقة، مع منع حصول غير المستحقين عليه أو ازدواجية الدعم التي قد تضر بالموازنة العامة. وقد أعلن البرنامج أن الطلبات المقدمة أو المعاد تقديمها بعد 10 يوليو الجاري ستُدرس ضمن دورة الأهلية لشهر سبتمبر، ويمكن للمستفيدين متابعة نتائج الدراسة عبر حساباتهم الشخصية من خلال أيقونة “دراسة الأهلية”. تتفق هذه الخطوة مع جهود الجهات المختصة لإعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي، التي تعتمد على أنظمة إلكترونية متطورة تربط قواعد البيانات المالية والعقارية داخل منظومة رقمية موحدة. كما يؤكد البرنامج على أهمية الإفصاح الكامل والصحيح عن كافة البيانات، محذرًا من أن تقديم معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى استبعاد المستفيد أو مطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة بغير حق، مما يعكس التزام البرنامج بالشفافية والنزاهة. يرى المختصون أن هذه التحديثات تعزز الثقة في نظام الدعم، وتؤكد حرص الدولة على توجيه الدعم بشكل منصف ومدروس، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والمالية في البلاد.

تُظهر مقاربة حساب المواطن في تقييم الأصول اعتمادًا متينًا على تقنيات متقدمة وعلاقات مؤسسية بين الجهات الحكومية، ما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين توزيع الدعم بشكل أكثر شفافية ودقة، مما يعكس روح المبادرة الوطنية التي تسعى إلى تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية ودعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل بما يتلاءم مع مستجدات التحول الوطني بالمملكة.