عقوبات مرتقبة من واشنطن ضد كيانات عراقية وتوتر بسبب مشاركة قادة فصائل في الانتخابات.. ماذا يحدث؟

واشنطن تلوّح بعقوبات ضد كيانات عراقية وتعارض انخراط قادة فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة، مؤكدة دعمها لسيادة عراقية حقيقية بعيدًا عن أي تشريعات قد تحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران؛ بينما تحذر من استمرار تقديم الدعم المالي للجماعات المسلحة وتنظيماتها المرتبطة بالإرهاب.

معارضة واشنطن لتشريعات تحول العراق إلى دولة تابعة لإيران

وزارة الخارجية الأميركية أكدت، في خطابها الرسمي يوم الأربعاء، رفضها القاطع لمشاريع قوانينية يُنظر إليها على أنها تقوّض سيادة العراق الوطنية وتحوله إلى ولاية تابعة لإيران؛ وصرحت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس لوكالة شفق نيوز بأن الولايات المتحدة تدعم وجود سيادة عراقية حقيقية تحكمها مؤسسات وطنية مستقلة، لا تشريعات تعزز النفوذ الإيراني داخل العراق؛ ولفتت إلى أن أي توجه تشريعي يستهدف إضعاف المؤسسات الأمنية الرسمية في العراق هو مخالف لأهداف التعاون والمساعدات الأمنية الثنائية بين البلدين. كما توقفت عن احتمال تصعيد العقوبات على الكيانات المالية التي تقدم الدعم المالي لجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، مؤكدًة أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الخدمات وتعزيز الأمن في المنطقة بشكل عام.

قلق واشنطن من انخراط قادة فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات

فيما يخص إعلان بعض قادة الفصائل المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي نيتهم الانخراط في الانتخابات القادمة والتخلي عن استخدام السلاح، عبرت واشنطن عن مخاوف عميقة من دور الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران داخل العراق، لاسيما تلك المنصنفة كمنظمات إرهابية والتي تورطت في استهداف وقتل جنود أميركيين في السابق؛ وأكدت المتحدثة بروس أن استمرار نفوذ هذه الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار العراق وللجهود الدبلوماسية والأمنية الأميركية في المنطقة. ويُذكر أن الحشد الشعبي تأسس في منتصف عام 2014 استجابةً لفتوى “الجهاد الكفائي” التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في أعقاب سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، بمشاركة أعداد كبيرة من المقاتلين من فصائل مسلحة، فكان دوره الأساسي صدّ تقدم التنظيم الإرهابي في شمال وغرب العراق.

التشريعات القانونية للحشد الشعبي بين التأييد والمعارضة الدولية

في نوفمبر 2016، أقر البرلمان العراقي قانونًا يشرّع الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية رسمية ضمن القوات المسلحة العراقية، إلا أن غياب تفاصيل تنظيمية واضحة في هذا القانون ترك ثغرات أدت إلى مطالبات متكررة بإعادة صياغته وتنظيم هيكلته بشكل قانوني؛ ومع اقتراب نهاية الدورة النيابية الحالية، تبرز محاولات جديدة لتشريع قانون الحشد وسط انقسام سياسي داخلي وضغوط دولية متزايدة، لاسيما من واشنطن التي تعارض منح شرعية رسمية للفصائل ذات الصلة بإيران. وتتجلى هذه الضغوط في تهديد واشنطن بعقوبات اقتصادية على الكيانات المالية المرتبطة بالجماعات المسلحة، مما يعكس عمق الأزمة وتحالفاتها الإقليمية المعقدة.

• دعم واشنطن لسيادة عراقية حقيقية بعيدًا عن التدخل الإيراني
• الخوف الأميركي من تسلل الفصائل المسلحة إلى العملية السياسية عبر الانتخابات
• الجدل حول قانون شرعية الحشد الشعبي والحاجة إلى تنظيمه قانونيًا