مطالبة بحل مجلس ديالى بسبب مخالفته القانون والدستور.. ما هي الخطوة المقبلة؟

حل مجلس ديالى بسبب مخالفته القانون والدستور أصبح مطلبًا ملحًا بعد استمرار عدم انعقاد جلسات المجلس الرسمية، ما أدى إلى شلل في أداء مهامه التشريعية والرقابية، وهو ما دفع منظمة النور الجامعة المحلية إلى التنديد بهذه المخالفات القانونية الجسيمة، وطلب اتخاذ إجراءات قانونية لحل المجلس وفقًا لأحكام القانون والأنظمة النافذة.

المخالفات القانونية في مجلس ديالى وأثرها على الإدارة المحلية

أبرزت منظمة النور الجامعة المحلية في ديالى وجود مخالفات قانونية صريحة في عمل مجلس المحافظة، تمثلت بشكل رئيسي في عدم انعقاد جلساته الدورية المستمرة، ما يعد خرقًا واضحًا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والأنظمة الداخلية المنظمة لعمل المجالس المحلية، وهذه المخالفات تشكل أساسًا قانونيًا لحل المجلس، بناءً على المادة (20/أولًا/1) التي تنص على إمكانية حل المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناءً على طلب ثلث الأعضاء، وذلك في حال الإخلال الجسيم بالمهام الموكلة إليه.

هذا التعطيل المتكرر في مجلس ديالى يؤثر سلبًا على واقع الإدارة المحلية، حيث يمتنع عن أداء مهامه الرقابية والتشريعية، مما يؤدي إلى فراغ مؤسسي يقوض استقرار المحافظة ويعطل مسيرة التنمية والخدمات العامة التي تعتمد على وجود مجلس صلب فاعل، وبالتالي تمثل هذه المخالفات تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المحافظة.

دعوات رسمية لحل مجلس ديالى وتنشيط الحياة المؤسسية

طالبت منظمة النور كافة الجهات المختصة، بدءًا من الحكومة الاتحادية مرورًا بمجلس النواب العراقي، بأن تتحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من أجل حل مجلس محافظة ديالى، وذلك استنادًا إلى المواد القانونية التي تسمح بحل المجلس عند الإخلال الجسيم بمهامه، بما يتماشى مع مصلحة المحافظة وضرورة إعادة الإنضباط لحياة المؤسسات الإدارية فيها.

هذه الدعوة تأتي على خلفية الوضع المتأزم سياسيًا في ديالى، حيث تتصاعد الخلافات الحادة بين الأطراف المختلفة، ما أدى إلى شل حركة مجلس المحافظة وعدم انعقاده منذ أشهر، وهو ما يثير تخوفات من تصاعد الأزمة وعجز الجهاز الإداري عن تحقيق التنمية والاستقرار، ما يستوجب تحركًا جديًا للحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

• ضرورة احترام القانون والدستور في عمل المجالس المحلية
• ضرورة عقد جلسات المجلس الدورية وعدم تعطيلها
• ضرورة تدخل الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لحل الأزمة
• تحقيق الاستقرار الإداري والخدمي في محافظة ديالى

التطورات الأخيرة في مجلس محافظة ديالى وتأثيرها على الحل القانوني

شهد مجلس محافظة ديالى عدة تطورات أبرزها تصويت المجلس في مارس الماضي على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، حيث صوت 12 عضوًا لصالح القرار، وتم انتخاب نزار اللهيبي رئيسًا جديدًا خلفًا له، لكن هذه الإجراءات لم تحسم الأوضاع بشكل نهائي، فقد حكمت محكمة القضاء الإداري في مايو الجاري بإيقاف إقالة الكروي وإعادته لمنصبه، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد القانوني والسياسي على مسار الأزمة.

هذه التطورات تعكس حالة عدم الاستقرار المزمنة داخل مجلس محافظة ديالى، وتؤكد على حاجة المجلس إلى إعادة ترتيب أوضاعه داخل الإطار القانوني والدستوري، بما يعيد الحيوية للعمل المؤسسي ويضمن تفعيل المهام الرقابية والتشريعية التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية في المحافظة، ولا يمكن تجاهل تأثير هذا الوضع على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى استمرار تعطيل مجلس المحافظة الذي بات يشكل عائقًا حقيقيًا أمام العمل الإداري الصحيح.

حل مجلس ديالى نتيجة مخالفاته القانونية والدستورية أصبح مطلبًا شعبيًا ورسميًا للإسراع بإنهاء هذا الجمود، واستعادة تفعيل المؤسسات المحلية بطريقة تضمن استقرار المحافظة وتطويرها. استمرار تعطيل جلسات المجلس يُعرقل كل مجالات الحياة الإدارية والخدمية، ما يزيد من أهمية استجابة الجهات المختصة لتلك الدعوات قبل تفاقم الأزمات داخليًا وخارجيًا.