خاص.. الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة بقاء القوات الأمريكية ويكشف رسائل المالكي والحكيم

البقاء الأمريكي في العراق خيار استراتيجي ضروري في ظل الوضع السياسي والأمني الراهن، إذ يؤكد الإطار التنسيقي أن خروج القوات الأمريكية في الموعد المحدد عام 2026 أمر غير واقعي، ويرى ضرورة تجديد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن بعد الانتخابات المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات في المشهد الداخلي وغياب التوافق السياسي.

أسباب استمرار البقاء الأمريكي في العراق وأهمية تجديد الاتفاقية الأمنية

أكد رحمن الجزائري، القيادي في الإطار التنسيقي، استمرار القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2026، مشيراً إلى أن انسحابها في الموعد المحدد “أمر غير واقعي” بسبب الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب وجود دعم عسكري دولي. وأوضح الجزائري أن تجديد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن هو خيار مطروح بقوة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة لتعزيز مصالح الطرفين، مع احتمال تعديل بنود الاتفاقية بما يتناسب مع التطورات. ويعزو الجزائري هذا الموقف إلى ضعف العراق العسكري وعدم امتلاكه منظومات دفاعية حديثة مثل الرادارات أو منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، ما يجعل التنسيق مع الجانب الأمريكي ضرورة حيوية للحفاظ على الأمن الوطني.

رسائل التهدئة ودور زعامات الإطار التنسيقي في ملف البقاء الأمريكي في العراق

يتجه الإطار التنسيقي إلى تبني سياسة التهدئة والحوار بدلاً من التصعيد، مع انتظار نتائج الانتخابات للدخول في مفاوضات جديدة مع الإدارة الأمريكية، حيث من المنتظر عقد اجتماع مهم لمراجعة الموقف وإعادة ترتيب العلاقة بين الجانبين على طاولة مستديرة. وأوضح الجزائري أن رسائل واضحة أُرسلت إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من النواب تدعو إلى اعتماد الحوار والتهدئة، وجاءت بعض هذه الرسائل من زعامات سياسية بارزة مثل الحسن الحكيم ونوري المالكي، ضمن رؤية تشمل إدارة الملف الأمريكي بعقلانية وبعيداً عن العنف والتوترات، مع وجود اتفاق ضمني بين عدة قوى عراقية بأهمية استمرار التنسيق مع القوات الأمريكية للحفاظ على استقرار البلاد.

الرفض الأمريكي لقانون الحشد الشعبي وتأثيره على الشراكة الأمنية بين بغداد وواشنطن

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر المتحدثة تامي بروس، اعتراضها الشديد على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، محذرة من أن إقراره قد يؤدي إلى تغيير طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد، خاصة بسبب تعزيز القانون لفصائل مسلحة مرتبطة بإيران ومنظمات تصنفها واشنطن إرهابية. جاء هذا التحذير ضمن مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، وحذّر باحثون في معهد “واشنطن” لسياسات الشرق الأدنى من أن القانون سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي ويشجع الفصائل الخارجة عن سلطة الدولة. وقد دعت إدارة واشنطن إلى اتخاذ إجراءات ضاغطة تشمل:

• فرض عقوبات على قادة الحشد الشعبي المقربين من طهران
• تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد
• ربط الدعم العسكري الأمريكي بالتزام بغداد بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح

كما جددت السفارة الأمريكية في بغداد قلقها من تمرير هذا القانون، ما يضيف المزيد من التعقيد إلى العلاقات بين البلدين ويؤكد أهمية استمرار الحوار والتنسيق لتحقيق مصالح العراق الأمنية والسياسية بعيداً عن التصعيد.