من المسؤول عن حادث منتزه الجبل الأخضر بالهدا؟ محامٍ سعودي يوضح نصوص المادة 132 و120 نظامياً

من يتحمل المسؤولية عن حادث منتزه الجبل الأخضر بالهدا؟ تُعد هذه القضية محط اهتمام واسع، خاصةً في ظل الوقائع التي حدثت مؤخرًا، حيث يظل الدور القانوني للقائمين على تشغيل الألعاب الترفيهية والصيانة محور النقاش، إذ لا يعفي التقصير أو الإهمال من المسؤولية القانونية، ما يجعل الموضوع أكثر تعقيدًا في ظل النصوص النظامية التي تحدد المسؤولية وتُلزم بالتحمل المالي والتعويض.

المسؤولية القانونية في حادث منتزه الجبل الأخضر بالهدا وفق المادة 132 من نظام المعاملات المدنية

المادة 132 من نظام المعاملات المدنية تشير بوضوح إلى أن من يتولى حراسة أشياء تحتاج إلى عناية خاصة بحكم طبيعتها أو النصوص النظامية، يكون مسؤولًا عن أي ضرر تصدر عن تلك الأشياء ما لم يثبت أن الضرر نجم عن سبب خارجي لا دخل له فيه؛ وهذا يعني أن القائمين على تشغيل وصيانة الألعاب الترفيهية في منتزه الجبل الأخضر يتحملون المسؤولية القانونية، خاصةً إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال في تنفيذ التدابير المطلوبة، ما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لتفادي الحوادث المستقبلية، بما يضمن سلامة الزوار وحمايتهم من الأضرار المحتملة.

الإلزام بالتعويض وفق المادة 120 ودور القانون في تعويض المتضررين من حادث منتزه الجبل الأخضر بالهدا

تنص المادة 120 من نظام المعاملات المدنية على أن كل خطأ يؤدي إلى ضرر للغير يُلزم مرتكب الخطأ بتقديم التعويض، وهو ما يشكل الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن حوادث منتزه الجبل الأخضر؛ إذ يحق للمتضررين التقدم بدعاوى للحصول على تعويضات مالية مقابل الأضرار التي وقعت عليهم نتيجة الحادث، وذلك يشمل الأضرار المادية والنفسية، ويعبر هذا النص عن حرص النظام السعودي على حماية حقوق الأفراد والحد من الإهمال الذي قد يسبب أذى للغير، وهذا ما يجعل المسؤولين أمام التزام قانوني حازم لتحمل نتائج الإخفاقات المتعلقة بالصيانة والتشغيل.

حق المطالبة بالتعويض المعنوي للمتضررين من حادث منتزه الجبل الأخضر بالهدا وتأثير الخوف والهلع

لا يقتصر حق التعويض على الأضرار المادية وحسب، بل يمتد ليشمل الأضرار النفسية التي قد تنتج عن التعرض لمواقف صادمة كحادث منتزه الجبل الأخضر، فمن تعرضوا للخوف والهلع لديهم الحق في المطالبة بالتعويض المعنوي، إذ تؤكد القوانين على تعويض الآثار النفسية الناتجة عن الحوادث، ويشمل ذلك اضطرابات نفسية متباينة قد تصيب الضحايا أو حتى المقربين منهم، ما يعكس أهمية الدعم القانوني والنفسي للمتضررين، ويحفز القائمين على إدارة المنتزه وأماكن الترفيه بشكل عام على تعزيز معايير السلامة وحماية الزوار من الخطر.

• المسؤولية تتحملها الجهات المشغلة والمشرفة على الألعاب الترفيهية
• المادة 132 تفرض الالتزام بالحيطة والعناية الخاصة
• المادة 120 تلزم بوجوب تقديم التعويض عن كل خطأ يسبب ضرراً
• الحق في التعويض يشمل الأضرار المعنوية والنفسية نتيجة الخوف والهلع

توضيح هذا الجانب القانوني يسلط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير الصيانة والإشراف على المنشآت الترفيهية لضمان عدم سقوط الحوادث التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة، ويحفز على تطبيق الأنظمة بصرامة لضبط مسؤوليات القائمين وسد الثغرات التي قد تفضي لإهمال يعرض الزوار للأخطار، وفي الوقت ذاته يوفر حقًا قانونيًا كاملاً للمتضررين لاسترداد حقوقهم والتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت مادية أو نفسية.