النظر إلى المرأة في الأماكن العامة بشكل مركز ومثير للانتباه.. المحام زياد الشعلان يوضح لماذا يُعد ذلك جريمة تحرش

النظر إلى المرأة في مكان عام بطريقة مركزة وتلفت الانتباه جريمة تحرش قد أوضحها المحامي زياد الشعلان في فيديو نشره عبر حسابه على “تيك توك” حيث شرح الموقف القانوني في حال اتهام شخص بالنظر إلى امرأة أو فتاة بنية سيئة، مبينًا متى تتحول تلك النظرات إلى مخالفة قانونية تُصنف كتحرش يعاقب عليه القانون.

تفاصيل القانون المتعلقة بالنظر إلى المرأة في مكان عام بطريقة مركزة وتلفت الانتباه جريمة تحرش

أكد المحامي زياد الشعلان أن النظر إلى غير المحارم محرّم شرعًا، ولكن في الأماكن العامة مثل الكافيه أو الأسواق، تُعد النظرة الأولى مجرد نظرة عابرة، وحتى الثانية لا تُعتبر مخالفة في الأغلب؛ فليس كل نظرة إلى أنثى في مكان عام تتحول إلى جريمة تحرش، وإنما يجب أن تحتوي على نية سيئة ترقى إلى تخدش حياء المرأة. وأضاف الشعلان: عندما يصبح النظر مركزًا ومتكررًا بطريقة تلفت الانتباه وتُشعر الطرف الآخر بعدم الراحة، نستطيع تصنيفه كجريمة تحرش وفقًا للقانون، مما يعرض الفاعل للمساءلة القانونية والعقوبات المحددة.

عقوبات القانون على جريمة النظر إلى المرأة في مكان عام بطريقة مركزة وتلفت الانتباه جريمة تحرش

تُحدد العقوبات القانونية للواقفين أمام جريمة النظر إلى المرأة في مكان عام بطريقة مركزة وتلفت الانتباه جريمة تحرش بناءً على ثبوت الجريمة؛ وتشمل الخيارات التالية:

تلك العقوبات تعكس جدية السلطات في مكافحة التحرش وحماية النساء في الفضاءات العامة، كما تساهم في بذل جهود التوعية بأهمية احترام الحقوق والخصوصيات.

كيفية تمييز النظرات العادية عن جريمة النظر إلى المرأة في مكان عام بطريقة مركزة وتلفت الانتباه جريمة تحرش

لتمييز النظرات العادية عن تلك التي تعتبر جريمة تحرش لا بد من الانتباه إلى عدة عوامل، حيث يكون الأمر مشروطًا بوجود نية تخدش الحياء والمضايقة لتنطبق عليها صفات الجريمة، ويمكن تلخيص العوامل التي تميز النظرات العادية عن تلك التي تُعد تحرشًا في النقاط التالية:

• النظرة العارضة والمرور الطبيعي بدون تركيز على المرأة
• غياب الإلحاح أو التكرار في التركيز على النساء في المكان
• عدم الإحساس بالإزعاج أو التوتر لدى المرأة المستهدفة
• وجود نظرات متكررة مركزة بطريقة تخدش حياء المرأة أو تلفت الانتباه
• تطور النظرة إلى مضايقة كلامية أو جسدية لاحقًا

اعتماد هذه المعايير يُساعد في الفصل بين الحالات العادية وحالات التحرش، مما يدعم الانضباط الاجتماعي والقانوني في الأماكن العامة ويُعزز احترام حق كل فرد في الحماية والكرامة.

النظر إلى المرأة في مكان عام بطريقة مركزة وتلفت الانتباه جريمة تحرش لا تقبل التهاون، وتتطلب وعيًا قانونيًا واجتماعيًا فلا يكفي مجرد الشعور بالإزعاج بدون أدلة تدعم وجود نية مضايقة؛ لذا تُعد القوانين الراهنة رادعًا لمثل هذا السلوك وتحدد العقوبات التي تحمي المجتمع من الانتهاكات، مما يؤكد ضرورة تعميق الفهم حول حقوق المرأة وحماية حريات الآخرين وفق أطر شرعية وقانونية واضحة.