تحذير أمريكي لبغداد: قانون الحشد يغير شكل الشراكة الأمنية الثنائية مع العراق—ما هي التداعيات؟

قانون الحشد الشعبي وتأثيره على الشراكة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة محور جدل دولي يكتسب زخماً عقب تحذيرات الوزارة الخارجية الأمريكية التي ترى في تشريعه تهديداً لاستقرار التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن مع تغيّر جوهري في طبيعة العلاقة الثنائية بين البلدين.

لماذا تعارض الخارجية الأمريكية تشريع قانون الحشد الشعبي؟

أعلنت الخارجية الأمريكية، ممثلة بمتحدثتها تامي بروس، موقفها الرافض بقوة لتشريع قانون الحشد الشعبي، مبرزة أن القانون يدعم وجود جماعات مسلحة ترتبط بإيران ومنظمات تُصنفها الولايات المتحدة كإرهابية، مما يشكل تحدياً للسلامة الأمنية في العراق والمنطقة. يأتي هذا الاعتراض في ظل تحذيرات أطلقها باحثون بمدينة واشنطن عبر تقرير صادر عن معهد سياسات الشرق الأدنى، مؤكدين أن إقرار القانون سيُعرقل الإصلاحات الأمنية التي تنفذها بغداد، ويمكّن فصائل مسلحة من العمل خارج سلطات الدولة، بحيث يُمنح قانونياً غطاءً لفصائل تعمل بشكل مستقل عن الجيش العراقي.

الضغوط الأمريكية ودور قانون الحشد الشعبي في المشهد السياسي العراقي

تواجه محاولات التشريع لقانون الحشد الشعبي ضغوطاً كبيرة من الإدارة الأمريكية، التي تضغط على الحكومة العراقية عبر سفارتها في بغداد، بهدف منع تمرير القانون؛ خوفاً من تعزيز استقلالية الحشد الشعبي عن القوات المسلحة العراقية ومنح شرعية قانونية لجماعات تعتبرها واشنطن إرهابية. يأخذ هذا الموقف تداعيات سياسية داخلية، حيث تأخر التصويت على القانون بسبب الخلافات بين القوى السياسية، خصوصاً داخل المكون الشيعي، حول هيكلة الحشد المستقبلية ودوره ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية، إذ تهدف الصيغة المقترحة إلى دمجه بشكل كامل مع ترتيب قيادة عسكري متدرج، ما يرفضه بعض فصائل الحشد ذات النفوذ الشديد. وفي ظل تعثر الاتفاق السياسي، يُحتمل التوصل إلى حلول عبر تبادل المكاسب بين الأطراف، بما يعكس تعقيدات المشهد السياسي العراقي.

تاريخ قانون الحشد الشعبي وتأثيراته على الأمن والسيادة العراقية

يُذكر أن قانون الحشد الشعبي أُقر لأول مرة في نوفمبر 2016 كاستجابة سريعة للتهديد الخطير الذي شكلّه تنظيم داعش بعد سقوط أجزاء واسعة من البلاد، منها الموصل. تأسس الحشد أصلاً منتصف عام 2014 بناءً على فتوى الجهاد الكفائي الصادرة عن المرجع الأعلى علي السيستاني، حيث تدفقت آلاف العناصر من فصائل شيعية مسلحة، بعضها كان موجوداً قبل الفتوى. لكن افتقار القانون السابق لتفصيلات تنظيمية دقيقة فتح الباب أمام الجدل الدوري حول موقع الحشد ضمن المنظومة الأمنية، الأمر الذي دفع بالقوى السياسية إلى بحث تعديلات شاملة تحدد دوره بوضوح، وسط تحذيرات من أن تشريع قانون الحشد الشعبي قد يُرسخ النفوذ الإيراني ويقوي وجود المجموعات المسلحة المستقلة التي تقوض سيادة العراق.

• اعتراض واشنطن على تشريع قانون الحشد الشعبي بسبب ارتباطه بفصائل مسلحة مدعومة من إيران
• ترحيل التصويت على القانون نتيجة الخلافات السياسية الداخلية، خاصة داخل المكون الشيعي
• مطلب الإدارة الأمريكية بربط المساعدات الأمنية بالعراق بالتزام بغداد بالإصلاحات واحتكار الدولة للسلاح
• تأسيس الحشد الشعبي عام 2014 كاستجابة لفتوى المرجع السيستاني عقب سقوط الموصل وانطلاق الجهاد الكفائي

تتسارع الأحداث في الملف الأمني العراقي مع استمرار رفض الخارجية الأمريكية لقانون الحشد الشعبي على الصيغة الحالية، الذي يرى فيه مسؤولو واشنطن خطرًا على شراكة أمنية تعود لعقود بين البلدين، إلى جانب إضعاف السيادة العراقية عبر تكريس نفوذ مجموعات مسلحة مرتبطة بدول إقليمية، في وقت تظل القوى السياسية العراقية حائرة بين التوافق على دمج الحشد ضمن القوات الرسمية أو الإبقاء على مكانته القائمة التي تُثير مخاوف دولية مستمرة.