تهديد أميركي جديد للعراق.. هل يغير إقرار قانون الحشد طبيعة الشراكة الأمنية مع بغداد؟

قانون الحشد في العراق وتطورات الشراكة الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة يشكلان محور جدل متصاعد بعد تصريحات الخارجية الأمريكية التي اعتبرت إقرار قانون الحشد خطوة قد تؤدي إلى تغير جذري في طبيعة التعاون الأمني بين واشنطن وبغداد؛ حيث يأتي هذا القانون كتحدٍ مباشر لاتفاقات الشراكة القائمة ويثير تحذيرات من تصعيد التوترات الإقليمية.

تداعيات قانون الحشد على الشراكة الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة

أعلنت الخارجية الأمريكية عن موقفها من قانون الحشد الذي أقره البرلمان العراقي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، ويضعف الإطار القانوني الذي ينظم التعاون العسكري بين الطرفين، بما يؤجج عدم الاستقرار في المنطقة؛ إذ تؤكد واشنطن أن القانون يمنح أدوارًا عسكرية موازية قد تتعارض مع توجهات الحكومة العراقية الرسمية وبرامج إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، مما قد يدفع إلى إعادة تقييم مستوى التعاون وتنسيق الجهود الأمنية في المستقبل القريب.

الأبعاد السياسية والأمنية لقانون الحشد وعلاقته بواشنطن

لقد اعتبر قانون الحشد ليس مجرد تشريع عادي بل رمزًا يعكس تحولات سياسية داخلية وخارجية في العراق؛ حيث رأت واشنطن أن هذا القانون يعزز من دور فصائل مسلحة مرتبطة بمحاور إقليمية متباينة، مما يخلق أجواء من عدم الثقة بين بغداد وواشنطن، ويشكل تحديًا حقيقيًا للاستراتيجية الأمريكية في العراق، التي تعتمد على تبني شراكة أمنية مستقرة وفعالة مع السلطات العراقية الرسمية؛ وأشارت الخارجية إلى أن استمرار فرض هذا القانون سيفضي إلى تغييرات في طريقة تنسيق العمليات العسكرية وتبادل المعلومات الأمنية، والتي تستند حتى الآن إلى understandings واضحة ومتفق عليها بين الطرفين.

مخاطر وتأثيرات تطبيق قانون الحشد على المستوى الأمني والإقليمي

ترى الولايات المتحدة أن قانون الحشد قد يفتح الباب أمام تعقيدات أمنية جديدة داخل العراق، تترتب عليها تحولات في موازين القوى الأمنية، وتؤخر جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار؛ فبالرغم من قدرة الحشد الشعبي على المساهمة في محاربة التنظيمات المتطرفة، إلا أن قانون الحشد بمضمونه الحالي يقيد القدرة على ضبط هذه القوات ضمن إطار حكومي مركزي، ما يؤدي إلى احتمالات تضارب الصلاحيات وتوسيع تأثير الفصائل المسلحة خارج نطاق الإشراف الرسمي؛ وتتمثل أبرز المخاطر في:

• تراجع دور المؤسسات الأمنية الرسمية في السيطرة والإشراف
• تعقيد العلاقات بين بغداد وواشنطن وتحديدًا في العمليات المشتركة
• خطر استفادة القوى الإقليمية من نفوذ الفصائل المسلحة لتحقيق أجندات خارجية
• تدهور حالة الأمن والاستقرار في المناطق الحساسة

هذه المخاطر تعكس حجم التوتر في المشهد الأمني العراقي، وتسهم في تعديلات قد تطرأ على ترتيبات التعاون الثنائي في قضايا مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري والدعم اللوجستي.

يبدو أن العلاقات الأمنية بين العراق والولايات المتحدة تواجه منعطفًا حاسمًا، يمنح قانون الحشد تأثيرًا عميقًا على مسار التعاون الثنائي؛ إذ يتوجب على الأطراف التعامل مع تبعات هذا القانون بحذر وحساسية، حفاظًا على الاستقرار والمنفعة المشتركة في المنطقة.