اعرف تفاصيل التقويم الزمني السلمي في تركيا لعام 2025

التقويم السلمي في تركيا 2025 يشهد انتقالًا حاسمًا إلى مرحلته الخامسة، مع انطلاق أول اجتماعات لجنة “تركيا خالية من الإرهاب” البرلمانية في 5 أغسطس 2025، والتي تضم ممثلين من مختلف الأحزاب في البرلمان. تبدأ اللجنة مهامها بمناقشة الخطوات القادمة بعد تسليم حزب العمال الكردستاني سلاحه، بالتزامن مع سعيها لوضع تصور واضح وفعال لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

تشكيل لجنة “تركيا خالية من الإرهاب” وتوزيع أعضائها في التقويم السلمي في تركيا

تتألف لجنة “تركيا خالية من الإرهاب” من 51 عضوًا في الأصل، إلا أن مقاطعة حزب الجيد (ذو المقاعد الثلاثة) قلّصت العدد إلى 48 عضوًا. هذا العدد تم توزيعه بين الأحزاب المشاركة وفق الجدول التالي:

يركز هذا التوزيع على تحقيق تمثيل واسع يعكس الواقع السياسي التركي في مرحلة التقويم السلمي الحالية.

الأهداف والتوقعات من لجنة “تركيا خالية من الإرهاب” في التقويم السلمي في تركيا

تسعى لجنة “تركيا خالية من الإرهاب” إلى وضع قواعد واضحة تمكّن من الوصول إلى توافقات سياسية تشمل عدة محاور مهمة، أبرزها:

• تصنيف حزب العمال الكردستاني قانونيًا بما يتوافق مع المرحلة الجديدة
• مراجعة القوانين المعمول بها، مع تعديلها بما يلائم المعطيات الراهنة
• الإفراج عن المسجونين والمحكومين ضمن شروط تساهم في تعزيز الاستقرار
• اقتراح تعديلات دستورية محتملة لتتماشى مع الوضع السياسي والاقتصادي في تركيا بعد انتهاء مرحلة النزاع

يمكن أن تتجاوز اللجنة هذه المهام التقليدية لتوصي بتعديلات هامة في الدستور، مما يمثل خطوة جادة نحو السلام الدائم والمصالحة الوطنية.

دلالات تشكيل لجنة “تركيا خالية من الإرهاب” في خضم التقويم السلمي في تركيا

قرار الرئيس أردوغان بتشكيل لجنة “تركيا خالية من الإرهاب” يُعتبر إعطاءً إشارة قوية على تغيير ملموس في موقف القيادة التركية تجاه مبادرة دولت باهجلي السلمية؛ إذ تحوّل الموقف من الصمت الحذر إلى دعم عملي واضح لهذه الخطوة، لتصبح اللجنة الوجه التنفيذي الرسمي للمبادرة التي ترمي إلى تأسيس تركيا آمنة، ديمقراطية، وقوية على الصعيد الإقليمي.

ورغم أن اللجنة ستخضع في النهاية لأهواء الأكثرية الحاكمة في البرلمان، وربما تخرج توصياتها بما يتوافق مع مصالح السلطة، إلا أن هناك إمكانية حقيقية لإحداث تقدم في ملف السلام إذا ما تجاوزت اللجنة حدود مهامها، وبدأت تناقش التعديلات الدستورية، مما سيجبر الحكومة على تبني مصالح الأحزاب المتعددة، لا سيما حزب مساواة الشعوب والديمقراطية الكردي، لتحقيق توازن سياسي أكثر شمولية.

التقويم السلمي في تركيا على موعد مع خطوة جديدة تبدو مصيرية، إذ أن هذه اللجنة البرلمانية تمثل جسراً نحو السلام والاستقرار، وتفتح نافذة واسعة لمراجعة القوانين وتتويج جهود المصالحة التي تعزز من مكانة تركيا كدولة فاعلة وقوية في المنطقة، في ظل تغيرات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية.