بغداد تشكل لجنة لمتابعة مسودة قانون العاصمة وتسريع حسمه

بغداد تشكل لجنة لمتابعة مسودة قانون العاصمة والعمل على حسمه يُعد تشكيل لجنة لمتابعة مسودة قانون العاصمة خطوة هامة نحو حسم هذا القانون الحيوي الذي يؤثر على مستقبل بغداد وتطوير إدارتها، حيث يُنتظر أن تلعب اللجنة دورًا محوريًا في مراجعة بنوده ومعالجة القضايا العالقة بما يضمن تطبيق القانون بأفضل صورة تخدم مصالح العاصمة وسكانها.

أهمية تشكيل لجنة متابعة مسودة قانون العاصمة في بغداد

تشكل لجنة متابعة مسودة قانون العاصمة نقطة انطلاق ضرورية لمتابعة تفاصيل القانون والعمل على حسمه بشكل نهائي، إذ تعكس هذه الخطوة حرص الجهات المعنية على تنظيم شؤون بغداد عبر قانون واضح ومحدد، يوفر إطارًا قانونيًا لإدارة العاصمة على أسس حديثة وفعالة؛ فبوجود اللجنة يضمن القانون تغطية شاملة لكل الجوانب الإدارية والتنموية والحضرية التي تعاني منطقة بغداد منها منذ سنوات طويلة. تهدف اللجنة إلى تذليل العقبات التي تعوق إكمال مسودة القانون وضمان توافقها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال مراجعة دقيقة لأهم بنود القانون ومناقشتها مع الأطراف ذات العلاقة.

آليات عمل لجنة متابعة مسودة قانون العاصمة وحسم القضايا العالقة

تعتمد اللجنة على خطة عمل محددة لمتابعة مسودة قانون العاصمة، تشمل عقد اجتماعات دورية لمناقشة المشكلات والملاحظات المتعلقة بمضمون القانون، والتشاور مع الخبراء وأصحاب الاختصاص من مختلف القطاعات. تركز اللجنة على حسم القضايا القانونية والتنظيمية التي قد تعد معيقة لتطبيق القانون، بالإضافة إلى دراسة مقترحات تحسين نصوص القانون بما يتوافق مع تطلعات سكان بغداد. ويُتوقع أن تشمل آليات عمل اللجنة عدة مراحل منها:

• جمع الملاحظات الرسمية من الجهات المختلفة
• تحليل الأفكار والمقترحات مع مراكز الدراسات والمؤسسات المختصة
• صياغة تعديلات أو إضافات ترفع من جودة المسودة
• عرض النتائج على الجهات التشريعية لإقرار المسودة النهائية

النتائج المرتقبة من إقرار قانون العاصمة بعد مراقبة اللجنة في بغداد

تشكيل لجنة متابعة مسودة قانون العاصمة والعمل على حسمه يعكس جدية بغداد في إيصال مشروع القانون إلى مراحل التطبيق ضمن أطر قانونية متينة، تُساعد في تنظيم الإدارة المحلية وتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. من المتوقع أن يحدث إقرار القانون تحولات إيجابية في المنطقة، خصوصًا في مجالات التخطيط الحضري وإدارة الموارد وتنمية الاستثمارات. كما أن حسم القانون من خلال اللجنة يخفف من التضارب في الصلاحيات بين الجهات الإدارية المختلفة، مما يرفع من كفاءة تقديم الخدمات. في جدول توضيحي بسيط، يمكن رصد بعض النتائج والآثار المتوقعة من إقرار قانون العاصمة: