العراق وتركيا تبحثان إطلاق مشاريع جديدة للمدن الصناعية.. ما تفاصيل الاتفاق؟

العراق وتركيا يبحثان إقامة مشاريع للمُدن الصناعية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، حيث تتطلع الحكومتان إلى تطوير بنيات تحتية صناعية حديثة توفر فرص عمل وتحسن من حجم التبادل التجاري الاستثماري، بالإضافة إلى رفع القدرة الإنتاجية للقطاعات المختلفة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.

تفاصيل بحث العراق وتركيا لإقامة مشاريع مُدن صناعية

شهدت المباحثات بين العراق وتركيا تركيزًا مكثفًا على إقامة مشاريع المُدن الصناعية التي تمثل ركيزة لتنمية اقتصادية مشتركة، ضمن إطار تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ إذ تم بحث آليات البناء والتطوير بهدف الاستفادة من الخبرات الفنية التركية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية في العراق، بما يدعم التنمية المحلية ويوفر فرص عمل جديدة. يهدف العراق إلى تحقيق نقلة نوعية بالاستفادة من التسهيلات التركية والتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن إدخالها في مشاريع المُدن الصناعية، مما يرفع من تنافسية المنتجات العراقية بالأسواق الإقليمية والعالمية.

دور المُدن الصناعية في تعزيز الشراكة بين العراق وتركيا

ترتكز رؤية العراق وتركيا لإقامة مشاريع المُدن الصناعية على خلق منظومة متكاملة تدعم الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات، إذ تم الاتفاق على أن تكون مدن صناعية متعددة التخصصات تجمع بين الصناعات الخفيفة والثقيلة لتعزيز قاعدة التصنيع. يتضمن طرح المشاريع توفير بنية تحتية متطورة متكاملة تشمل؛ النقل، الخدمات اللوجستية، مصادر الطاقة، وكوادر بشرية مدربة، بالإضافة إلى تسهيلات إدارية وقانونية لتشجيع المستثمرين. من المتوقع أن تلعب هذه المُدن دورًا بارزًا في رفع معدلات النمو الصناعي وتحسين التوازن في موازين التجارة بين العراق وتركيا، كما أنها توفر أسسًا قوية لتحسين جودة المنتجات الصناعية وابتكار تقنيات حديثة تلبي احتياجات السوق المتطورة.

العراق وتركيا يبحثان إقامة مشاريع للمُدن الصناعية: الخطوات المقبلة والتحديات المحتملة

تُركز الاجتماعات المستمرة بين العراق وتركيا على وضع برامج تنفيذية واضحة لمشاريع المُدن الصناعية، تتضمن مراحل متعددة لضمان سير العمل بكفاءة، مع مراعاة التحديات التي قد تواجه التنفيذ، كالتنسيق بين الجهات الحكومية، تأمين التمويل، وضمان استمرارية الدعم الفني والتقني. تشمل الخطوات الأساسية لتفعيل المشاريع:

• تحديد مواقع استراتيجية مناسبة للمُدن الصناعية في العراق
• وضع الأُطر القانونية والتنظيمية المشتركة لتشجيع المستثمرين
• إنشاء صناديق تمويل مشتركة لدعم البنية التحتية
• تنمية الكوادر الفنية والتقنية عبر برامج تدريب مشترك

وتتفق كشوف الجدول أدناه على مواعيد تنفيذ بعض المحاور الرئيسية ضمن الاتفاقية المستقبلية:

يبقى العراق وتركيا ملتزمين بالمضي قدمًا في مشاريع المُدن الصناعية كوسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي، مع الحرص على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن استدامة وتوسيع هذه المشروعات بما يخدم مصلحة الطرفين.