إلزام ملاك الشقق بدفع رسوم صيانة سنوية للخدمات والمرافق.. ما تفاصيل القرار الجديد؟

رسوم الصيانة السنوية للمرافق العامة في الوحدات العقارية المشتركة أصبحت إلزامية على كافة الملاك، حيث تُلزمهم الهيئة العامة للعقار بدفع هذه الرسوم لضمان انتظام إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في العقار، وبالتالي الحفاظ على استمرارية جودة الخدمات والمرافق المشتركة بشكل دائم ومستدام.

كيفية تحديد رسوم الصيانة السنوية للمرافق العامة في الوحدات العقارية المشتركة

تُحدد رسوم الصيانة السنوية للمرافق العامة في الوحدات العقارية المشتركة بناءً على قرارات الجمعية العامة لملاك العقار، حيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة الاشتراك 3% من قيمة الوحدة السوقية أو قيمة شرائها، أيهما أعلى، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 7% كحد أقصى إذا تجاوزت تكلفة الوحدة 300 ألف ريال سعودي، مما يؤكد حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والحفاظ على جودة الخدمات المشتركة.

تفاصيل استخدام الرسوم السنوية لصيانة الخدمات والمرافق العامة

تُستخدم رسوم الصيانة السنوية للمرافق العامة في الوحدات العقارية المشتركة لتغطية مجموعة من المصاريف الحيوية التي تضمن راحة السكان واستمرارية تشغيل الخدمات، حيث تشمل هذه المصاريف:

• رواتب مدير العقار المشرف على الإدارة اليومية
• تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمرافق المشتركة لضمان جودتها
• فواتير استهلاك المياه والكهرباء للمناطق والخدمات العامة
• تكلفة خدمات النظافة، الأمن، والصيانة الأخرى التي تساهم في تحسين البيئة السكنية

وتأتي هذه المصاريف ضمن الميزانية المعتمدة التي تضمن شفافية الإنفاق وإدارة موثوقة من قبل جمعية الملاك، والتي تستلم الاشتراكات السنوية في حساب خاص وتراقب صرفها.

أهمية الالتزام بدفع رسوم الصيانة السنوية وتأثير التأخر عن السداد على الملاك

أشارت الهيئة العامة للعقار إلى إلزامية دفع رسوم الصيانة السنوية للمرافق العامة في الوحدات العقارية المشتركة بغض النظر عن وضعية الوحدة، سواء كانت شاغرة أو مؤجرة، معتبرة هذا الالتزام جزءًا لا يتجزأ من حقوق وواجبات المالك؛ كما نبهت إلى أن التأخر في السداد يؤدي إلى فقدان المالك لحق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة، إضافة لحرمانه من استخدام الخدمات المشتركة لحين تسوية مدفوعاته، مما يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان بيئة سكنية منظمة.

تسهم هذه الإجراءات في تحقيق نظام شفاف ومنظم في إدارة الوحدات العقارية المشتركة، وتحافظ على مستوى الخدمات والمرافق بما يضمن راحة السكان ورفع قيمة العقارات على المدى الطويل، مما يعكس حرص الهيئة العامة للعقار على توفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة للجميع.