البرلمان العراقي يصوّت على تشكيل رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي الجديد

البرلمان العراقي يصوت على رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ضمن خطوات مهمة لتعزيز مؤسسات الدولة، عقد المجلس جلسة حاسمة للتصويت على رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وهدف هذه الخطوة تأكيد استقلالية الجهاز التنفيذي وتحسين أداء الكوادر الإدارية، حيث جاء التصويت بحضور أغلبية النواب ودعم واسع من الكتل السياسية مما يعكس أهمية المجلس في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي.

أهمية التصويت على رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي في البرلمان العراقي

حظي التصويت على رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي باهتمام كبير في البرلمان العراقي نظراً للدور المحوري الذي يلعبه هذا المجلس في تنظيم شؤون الموظفين بالدولة، بالإضافة إلى ضمان تطبيق معايير النزاهة والاحتراف في التوظيف والترقية، ويعد اختيار رئيس المجلس والأعضاء خطوة حاسمة لإحداث نقلة نوعية في الإدارة العامة الاتحادية، إذ يسعى البرلمان إلى تعيين كفاءات ذات خلفيات مؤهلة تساهم بفعالية في تطوير الأداء الحكومي، ويأتي هذا التصويت ضمن إطار قانوني واضح يضمن استقلال مجلس الخدمة عن التداخلات السياسية.

معايير اختيار رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي وفق جلسة البرلمان العراقي

شهدت جلسة البرلمان مناقشات مستفيضة حول معايير اختيار رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، حيث تم الاتفاق على مجموعة شروط أساسية تضمن الكفاءة والحيادية في أداء المجلس، وتتضمن هذه المعايير:

• الخبرة الإدارية الواسعة في مجال الخدمة العامة
• الاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي الواضح
• التزام الأعضاء بالقوانين النافذة ومبادئ النزاهة
• القدرة على اتخاذ قرارات موضوعية بعيدة عن التأثيرات الخارجية

وقد أشادت الكتل السياسية بهذه المعايير ودعتها إلى أن تكون حجر الأساس في اختيار الرئاسة والأعضاء، مما يعزز دور مجلس الخدمة الاتحادي في ضبط معايير التوظيف والرقابة على الوظيفة العامة.

توقعات الأثر الذي سيحدثه البرلمان العراقي بعد التصويت على رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي

يرى مراقبون أن التصويت على رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي يحمل في طياته توقعات إيجابية وسريعة لتعزيز شفافية الأداء الحكومي، خاصة في عمليات التعيين والترقية، إذ من المتوقع أن يعمل المجلس الجديد على مراجعة السياسات الحالية وتحديث آليات الخدمة المدنية لتتماشى مع المعايير الدولية، ويترتب على هذا التنظيم الجديد ضبط الفساد الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يعزز استمرار استقلالية الجهاز التنفيذي، ويُتوقع أن يسهم مجلس الخدمة الاتحادي في حلحلة العديد من الملفات العالقة المتعلقة بالكوادر الوظيفية، بما ينعكس إيجاباً على هيكلية الحكومة العراقية بشكل عام.