سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة.. تعرف على الأسماء كاملة

سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة وممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية أثار اهتمامًا واسعًا، حيث أكدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إصدار مرسوم رسمي بهذا الخصوص بناءً على تحقيق شامل. نص المرسوم على سحب الجنسية من أفراد مدرجين بأسمائهم، وقد شمل القرار أشخاصًا اكتسبوا الجنسية بصورة غير قانونية بالإضافة إلى من كانت الجنسية الكويتية مقرونة بهم بالتبعية؛ مما يعكس جدية الإجراءات الرسمية لضمان سلامة الجنسية الكويتية وحمايتها.

تفاصيل مرسوم سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية مرسومًا يقضي بسحب الجنسية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية الكويتية بالتبعية، حيث يأتي هذا القرار في إطار السياسات الحكومية الرامية لتعزيز الأمن الوطني وضبط قضايا التجنيس غير المشروع. شمل المرسوم أسماء محددة بأدق التفاصيل، حيث تم توثيق كل الحالات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع مراعاة حقوق الأفراد وحماية القانون.
وشملت قائمة الأسماء التالية:

• بدر عيسى عبد الرحمن
• عايض مفلح مرزوق العتيبي
• نواف فلاح عايد العتيبي
• طارق مرزوق عايض العتيبي
• بندر مرزوق عايض العتيبي
• فهد عيسى عياد صويدر
• عبد عيسى عياد صويدر
• علي عيسى عياد صويدر
• مها عيسى عياد صويدر
• بدرية عيسى عياد صويدر
• ناصر سامي محمد الشمري
• صايل نواف حمود الصليلي
• عبد الرحمن نواف حمود الصليلي
• طلال نواف حمود الصليلي
• منيرة نواف حمود الصليلي
• خالد فلاح فهد صويان العتيبي
• فهد فلاح فهد صويان العتيبي
• غادة فلاح فهد صويان العتيبي
• شيخة فلاح فهد صويان العتيبي
• لطيفة فلاح فهد صويان العتيبي
• مشاعل فلاح فهد صويان العتيبي
• إيمان فلاح فهد صويان العتيبي
• إيمان عبد الرحمن ناصر محمد الأحمد
• عبد الرحمن ناصر محمد الأحمد
• إبراهيم ناصر محمد الأحمد
• عبير ناصر محمد الأحمد
• ناصر بوهلال سالم بحجان الفقيري
• كامل بوهلال سالم بحجان الفقيري
• ثامر بوهلال سالم بحجان الفقيري
• صالح ناصر منير حمود
• طه صبحي حميد خليل
• عائشة طه صبحي حميد
• عبد الرحمن طه صبحي حميد
• خالد تركي مفلح كليب كلكتاوي
• فيصل تركي مفلح كليب كلكتاوي
• عبد الله تركي مفلح كليب كلكتاوي
• سارة تركي مفلح كليب كلكتاوي
• بدرية تركي مفلح كليب كلكتاوي
• فاطمة تركي مفلح كليب كلكتاوي
• نورة تركي مفلح كليب كلكتاوي
• منيرة تركي مفلح كليب كلكتاوي
• إيمان تركي مفلح كليب كلكتاوي
• بدر رباح حمدان العتيبي
• جراح رباح حمدان العتيبي
• عبد الرحمن رباح حمدان العتيبي
• حور رباح حمدان العتيبي
• ناصر جراح رباح حمدان العتيبي
• حصة جراح رباح حمدان العتيبي
• ديمة جراح رباح حمدان العتيبي
• نوف جراح رباح حمدان العتيبي
• محمد جراح رباح حمدان العتيبي
• طلال جراح رباح حمدان العتيبي
• شيخة طلال نواف العتيبي
• هيا طلال نواف العتيبي
• عبد الرحمن بدر محمد
• حسين محمد بدر

الأسباب والإجراءات القانونية وراء قرار سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم نساء

قرار سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة جاء في إطار تصحيح أوضاع الجنسية وتمحيص الحالات التي لم تستوفِ الشروط القانونية الكاملة لإثبات الجنسية الكويتية الشرعية. اشتملت الإجراءات على تحقيق دقيق تابعته اللجنة العليا المختصة، حيث تم التأكد من اكتساب الجنسية بطرق غير مستوفية للشروط، أو اكتسابها بالتبعية لمن ليس لهم حق في ذلك. القرار يعكس حرص السلطات على مكافحة التجنيس غير المشروع والحفاظ على خصوصية الجنسية الكويتية، كما أنه يتضمن سحب الجنسية ممن اكتسبوا جنسية الكويت بالتبعية، ما يؤكد شمولية قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.
هذا واشتملت الإجراءات القانونية على عدة خطوات رئيسية تم اتباعها بدقة:

• مراجعة الوثائق وإثباتات الجنسية لكل شخص مدرج في القائمة
• التأكد من قانونية اكتساب الجنسية الأصلية أو بالتبعية
• الاستماع إلى دفوع الأفراد المعنيين ومراجعة ملفهم القانوني
• إصدار المرسوم الرسمي من اللجنة العليا بناءً على التحقيقات

تأثير قرار سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة على المجتمع والقانون

يُعد سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة تحركًا قانونيًا هامًا يبرز حرص الدولة على الحفاظ على وحدة الحقوق الوطنية وحماية النظام القانوني الخاص بالجنسية الكويتية. هذا القرار يفرض آثارًا مباشرة على الأفراد المذكورين ويؤثر على حياتهم المدنية بشكل كبير، لكنّه في الوقت ذاته يصبّ في مصلحة المؤسسات الأمنية والقانونية. يأتي هذا الإجراء الرسمي ضمن جهود الدولة لإزالة كل الشوائب المتعلقة بالجنسية الكويتية، وتعزيز الاستقرار الوطني.
يبرز الجدول التالي توزع الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية مع تحديد عدد النساء:

القرار يعكس توجهًا حكوميًا حازمًا في مواجهة التجاوزات المحتملة، مع ضمان تطبيق القوانين بحقّ الجميع دون استثناء، بهدف تعزيز قيم العدالة والشفافية القانونية التي تدعم الهوية الوطنية الكويتية، وتجسد التزام الدولة بالحفاظ على مكانتها وحقوق مواطنيها الحقيقية.