تحقيقات موسعة في هاتف البلوجر محمد عبد العاطي واستعلام عن مصادر أمواله

التحريات حول البلوجر محمد عبدالعاطي وأسباب القبض عليه في أكتوبر

طلبت جهات التحقيق بأكتوبر تحريات قطاع غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن مصادر أموال البلوجر محمد عبدالعاطي، في خطوة للتحقق من مدى قانونية أمواله، وسط اهتمام واسع بقضية البلوجر الذي أثارت منشوراته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القبض والتحقيق مع البلوجر محمد عبدالعاطي في أكتوبر

أمر التحقيق المركزي في أكتوبر بحبس البلوجر محمد عبدالعاطي لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما وجه بتسليم هاتفه الجوال إلى المركز الوطني لاستعداد الطوارئ لفحص أدق، ضمن الإجراءات القانونية المتبعة؛ حيث تلقى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا رسميًا من رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، المقدم محمد راغب، يؤكد تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر خلال متابعة فيديوهاته المنشورة عبر منصاته الرقمية، والتي تضمنت ألفاظًا ومشاهد تعتبر خادشة للآداب العامة، ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى غير الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغات المحامين ودور البلوجر محمد عبدالعاطي في نشر المحتوى المخالف

تسببت مقاطع الفيديو التي نشرها البلوجر محمد عبدالعاطي في تقديم عدد من البلاغات ضده من محامين ينتمون لمجتمع القانون، بدعوى احتوائها على محتوى يتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية المصرية، ويشجع على الفسق والفجور، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن المقاطع تضمنت ألفاظًا مسيئة وخادشة للحياء العام، مما دفع جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه، تأكيدًا على أن القانون المصري يفرض رقابة صارمة على المحتوى الإلكتروني غير الملائم.

الإجراءات القانونية والتحريات المتعلقة بالبلوجر محمد عبدالعاطي

تتضمن التحقيقات الموجهة ضد البلوجر خطوات واضحة للتحقق من مدى قانونية مصادر أمواله والشبهات المتعلقة بها عبر تحريات قطاع غسيل الأموال؛ حيث تشمل الإجراءات:

• إجراء فحص دقيق لهاتف محمد عبدالعاطي من قبل المركز الوطني لاستعداد الطوارئ.
• تحريات مالية مفصلة لفحص مصدر أمواله وحركة حساباته البنكية.
• متابعة شاملة لمحتوى الفيديوهات المنشورة لتحديد المخالفات القانونية والأخلاقية.
• التحقيق في البلاغات المقدمة من المحامين وتأثير المحتوى على المجتمع.

إن متابعة البلوجر محمد عبدالعاطي من قبل جهات التحقيق يعكس موقفًا قويًا للسلطات المصرية في تطبيق القانون على من ينشرون محتوى يخالف القيم العامة ويهدد المجتمع، مع التأكيد على التزام الجهات الرسمية بضبط أي سلوك غير قانوني على منصات التواصل الاجتماعي. تبقى القضية تحت أنظار الرأي العام مع استمرار التحقيقات المكثفة التي تشرف عليها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأمن الجيزة، بهدف حماية المجتمع من المحتوى غير اللائق والتأكد من سلامة مصادر الأموال لدى المتهم.