الأصول تُقيّم فقط عبر الجهات الرسمية.. تعرف على الجهات المعتمدة الآن

حساب المواطن وتقييم الأصول للمستفيدين عبر الجهات الرسمية

تقييم الأصول لدى المستفيدين من حساب المواطن يتم من خلال استعلام رسمي ودقيق عن قيمتها عبر الجهات المعتمدة، بهدف ضمان نزاهة معايير استحقاق الدعم؛ حيث يلعب تقييم الأصول دوراً محورياً في تحديد مدى أهليتهم وشمولهم في برنامج الدعم. يتناول حساب المواطن تقييم مختلف أنواع الأصول بما يتوافق مع السياسات المتبعة لضمان استفادة الفئات المستحقة بشكل عادل.

أنواع الأصول التي يشملها تقييم حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن عبر منصة “إكس” أن تقييم الأصول المستحقة للدعم يشمل مجموعة متنوعة من الأصول الحيوية، والتي يتم رصد قيمتها من خلال الجهات الرسمية، وتشمل ما يلي:

• قيمة العقارات المسجلة باسم المستفيد
• قيمة المركبات المملوكة
• الأصول النقدية المتاحة
• المحافظ الاستثمارية التي يمتلكها المستفيد
• عدد العمالة المنزلية في كنف المستفيد

هذا التقييم الشامل يساهم في تحديد مدى استحقاق الفرد للدعم المالي وفقاً للمعايير المعلنة، حيث تُعتمد قيم الأصول كجزء أساسي ضمن منهجيات حساب المواطن لصرف الدعم بإنصاف.

أهمية تقييم الأصول في آلية استحقاق حساب المواطن

يُعَدُّ تقييم الأصول حجر الزاوية في إعلان استحقاق الدعم ضمن برنامج حساب المواطن، إذ يخضع كل مستفيد لفحص دقيق لقيم ممتلكاته قبل الموافقة على شمول الدعم المالي؛ فبمجرد صدور نتيجة تقييم الأصول من الجهات الرسمية، تُقارَن القيم مع شروط الأهلية المعتمدة. في حالة تطابق البيانات مع المعايير، يُدرج المستفيد ضمن قائمة المستحقين للدعم، وذلك تماشياً مع السياسات والإجراءات الرسمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.

آلية دراسة الأهلية وتحديث طلب الدعم في حساب المواطن

أكد حساب المواطن أن من يقدم طلب الدعم بعد تاريخ 10 يوليو يخضع لدراسة دقيقة وشاملة للأهلية، إذ يتم مراجعة تقييم الأصول الخاص به جنباً إلى جنب مع باقي الشروط. تجري هذه الدراسة من خلال النظام الإلكتروني لحساب المواطن، ويتم إخطار المستفيد بنتيجة الأهلية عبر حسابه الرسمي على المنصة، وذلك خلال دورة الأهلية الشهرية لشهر سبتمبر القادمة؛ مما يتيح فرصة لإعادة التأكد من استحقاق الدعم وفقاً للتحديثات الأخيرة.

يبرز دور تقييم الأصول ضمن برنامج حساب المواطن كآلية مهمة لضمان دقة وصول الدعم، إذ يعمل على حصر المستحقين الحقيقيين والعمل على استثمار الموارد المالية بشكل أفضل؛ بما يعكس حرص البرنامج على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني معايير موضوعية وموثوقة.