زلزال جديد يهز فيفا.. دعوى قضائية جماعية تشكك في نظام انتقالات اللاعبين

نظام انتقالات اللاعبين يواجه أزمة قانونية حادة مع إطلاق دعوى جماعية أمام المحاكم الأوروبية، حيث رفعت مؤسسة العدالة للاعبين (JfP)، التي تمثل نحو 100 ألف لاعب محترف، دعوى تطعن في شرعية اللوائح المعتمدة منذ عام 2002، مما يفتح بابًا واسعًا لإعادة النظر في قواعد الانتقالات التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

الأزمة القانونية لنظام انتقالات اللاعبين وتأثيرها على حرية التنقل

يواجه نظام انتقالات اللاعبين تحت مظلة فيفا تحديًا غير مسبوق إثر حكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بعدم دستورية المادتين 17.4 و17.5 من لوائح فيفا، مما يضعف شرعية القيود المفروضة على فسخ العقود والانتقال بين الأندية؛ الأمر الذي ظهر بوضوح في قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا الذي مُنع من فسخ عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو والانتقال لنادي شارلروا، في خرق واضح لمبدأ حرية انتقال اللاعبين وضمان المنافسة العادلة. تصف المحكمة الأوروبية هذه اللوائح بأنها عائق غير مبرر يضر بمسيرة اللاعبين المهنية، خصوصًا مع العقوبات غير المتناسبة التي تفرض على المخالفين، الأمر الذي حرم اللاعبين من تحسين رواتبهم بنسبة تصل إلى 8% وفقًا لتقارير الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو).

الدعم الحالي والإصلاحات المطروحة لنظام انتقالات اللاعبين

حصلت الدعوى الجماعية على تأييد واسع من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين – أوروبا، الممثل لنحو 65 ألف لاعب، الذي اعتبر تأسيس مؤسسة العدالة للاعبين استجابة ضرورية لحكم المحكمة الأوروبية؛ حيث أطلق بيانًا داعمًا للتحرك القانوني بوصفه بداية لإعادة التوازن داخل منظومة كرة القدم. طالب البيان بإصلاحات شاملة تشمل إعادة هيكلة الحوكمة الدولية لتحقيق إشراك فعّال للاعبين في صنع القرار، كسر الهيمنة الأحادية التي فرضت لعقود بين الاتحادات والأندية من جهة واللاعبين من جهة أخرى، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في حماية الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الرياضي وتعويض المتضررين من تلك اللوائح.

تداعيات وشروط مستقبلية لنظام انتقالات اللاعبين وتأثيرها على كرة القدم

تطرح هذه الدعوى القضائية التي تحمل إمكانية أن تتحول إلى سابقة قانونية، تساؤلات جوهرية حول مستقبل نظام انتقالات اللاعبين، ووضع فيفا تحت ضغط لإعادة النظر في شرعية لوائحه الأساسية. تتجه الأنظار إلى إمكانية تعديل العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية بشكل جذري، لحماية حقوق اللاعبين وضمان حوكمة عادلة ومتوازنة. في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد كرة القدم العالمية نقاشًا موسعًا حول نموذج الحوكمة والعدالة التعاقدية، إذ تمر اللحظة الحالية بلحظة فارقة في تاريخ اللعبة، حيث يطالب اللاعبون بتمثيل فعلي ومشاركة في كل المحطات الحاسمة لتحصين مستقبلهم المهني.

• إعادة النظر في لائحة انتقالات اللاعبين لضمان حرية التنقل
• تشديد مشاركة اللاعبين في صنع القرارات الرياضية الدولية
• معالجة العقوبات غير المتناسبة المفروضة على اللاعبين
• تحقيق عدالة تعاقدية تحمي المصالح المهنية للاعبين