اتفاق بين اتحاد الكرة والزمالك لتسوية المديونيات وفتح باب القيد تمهيدًا للمشاركة الإفريقية

اتفاق بين اتحاد الكرة المصري والزمالك لتسوية المديونيات وفتح باب القيد أصبح خطوة محورية تمهيدًا للمشاركة الإفريقية لموسم 2025/2026، حيث شهد الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن السنوات السابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، مع وضع جدول زمني لسداد المديونية المتبقية بما يتماشى مع معايير الترخيص الإجباري للبطولات الإفريقية.

تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة المصري والزمالك لتسوية المديونيات

أعلن اتحاد الكرة المصري عن التوصل إلى اتفاق مهم مع نادي الزمالك لتسوية المديونيات المالية المترتبة على النادي، مما يعكس خطوة إيجابية نحو ضمان استيفاء معايير الترخيص للمشاركة في منافسات البطولات الإفريقية. شمل الاتفاق سداد الجزء الأكبر من الديون المتراكمة عن سنوات ماضية، بالإضافة إلى الالتزامات المالية الحالية، مع وضع جدول زمني محدد لسداد المديونيات المتبقية. يأتي هذا في إطار التزام كلا الطرفين بمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف) لتراخيص الأندية، والتي تُلزم الأندية بالالتزام بالمعايير المالية الصارمة لضمان النظام والشفافية في عالم كرة القدم.

أهمية فتح باب القيد بعد تسوية المديونيات وفق الاتفاقية

نتيجة لهذا الاتفاق، قام اتحاد الكرة بفتح نظام تسجيل اللاعبين لنادي الزمالك، وهو الأمر الذي سمح للنادي بقيد لاعبين جدد استعدادًا للموسم المقبل. تعد هذه الخطوة مؤشرًا على التزام الزمالك بإعادة تنظيم ملفه المالي، وتمهيدًا لتقديم أداء متميز في البطولات الإفريقية المقبلة، الأمر الذي يتطلب التزامًا صارمًا بقواعد الترخيص والشفافية المالية. كما يعكس فتح باب القيد ثقة الاتحاد المصري في قدرة الزمالك على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مما يدعم استقرار النادي ويضمن مشاركته دون معوقات في المسابقات القارية.

دور استراتيجية اتحاد الكرة المصري في تعزيز النزاهة المالية والشفافية

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل منظومة كرة القدم الوطنية، حيث يُسهم هذا النهج في رفع مستوى التنظيم والاحتراف في المجال الرياضي. ويعمل الاتحاد على تطبيق نظام تراخيص يتضمن معايير مالية وإدارية دقيقة، تُسهم في تحسين السمعة والكفاءة للكرة المصرية على المستويين القاري والدولي. وتشمل عناصر النظام:

• تسوية المديونيات المستحقة للنادي على مراحل محددة
• الالتزام بتقديم تقارير مالية دقيقة للاتحاد
• فتح باب قيد اللاعبين الجدد بعد التأكد من الأوضاع المالية
• متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالتراخيص المحددة

يمثل الاتفاق بين اتحاد الكرة المصري والزمالك مثالًا حيًا على التزام الأندية والهيئات الرياضية بالمعايير الدولية والشفافية المالية، مما يُمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا لكرة القدم المصرية ومشاركات ناجحة في البطولات الإفريقية.