تحذيرات من تداعيات أوامر رفع العلاوات والزيادة على العجز المالي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟

ترفيعات وعلاوات الموظفين وأثرها على العجز المالي تعتبر من القضايا الاقتصادية الحساسة التي تثير جدلاً واسعاً، حيث تحذر العديد من الجهات المختصة من التضخم المالي الذي قد تسببه هذه الإجراءات على الموازنة العامة للدولة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجه العراق بخاصة فيما يتعلق بضيق الموارد وارتفاع العجز المالي.

تداعيات أوامر ترفيعات وعلاوات الموظفين على النفقات الحكومية

وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بإصدار أوامر الترفيع والعلاوات السنوية للموظفين، واحتساب الشهادات الحاصلة أثناء الخدمة، وهذا ما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز التحفيز الوظيفي وصون حقوق العاملين في القطاع العام، لكن من الناحية المالية، تؤدي هذه التوجيهات إلى زيادة كبيرة في النفقات الجارية، لا سيما في بند الرواتب والذي يشكل أكبر مكون في الموازنة العامة، وفق ما أوضحه أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي. وأشار السعدي إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق غير مصحوبة بزيادة مقابلة في الإيرادات، مما يوسع فجوة العجز المالي بصورة ملحوظة، لا سيما وأن إيرادات الدولة تعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط التي تتأثر بتقلبات السوق العالمية.

توسيع العجز المالي بسبب النفقات غير الإنتاجية وترفيعات الموظفين

يرى خبراء الاقتصاد أن أوامر الترفيعات والعلاوات تدخل ضمن النفقات غير الإنتاجية والتي لا تساهم في خلق نمو اقتصادي مباشر، مما قد يزيد من العبء المالي المتراكم على خزينة الدولة، في ظل هيكل إداري موسع يعاني من ضعف الكفاءة والبطالة المقنّعة. وتكمن المخاطر في ضخ سيولة مالية إضافية دون إحداث إصلاحات موازية أساسية، مثل تحسين كفاءة الإنفاق، إعادة هيكلة الدعم الحكومي، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب المحلية. وهذه الإجراءات لو استمرت من دون معالجة شاملة قد تؤدي إلى تفاقم العجز المالي السنوي الذي قد يصل إلى مئات المليارات من الدنانير، ما يستلزم تمويلاً عبر الوفرة النفطية غير المضمونة أو الاقتراض الداخلي والخارجي الذي يحمل مخاطر رفع الالتزامات المالية للدولة.

• زيادة النفقات الجارية دون زيادة الإيرادات
• اعتماد الموازنة على إيرادات النفط المتقلبة
• غياب الإصلاحات الهيكلية في الجهاز الإداري
• إمكانية ارتفاع مستويات التضخم نتيجة لتحسن القوة الشرائية غير المصحوب بإنتاج اقتصادي

الآثار الاقتصادية الكلية لقرارات ترفيعات وعلاوات الموظفين على العجز المالي

من منظور الاقتصاد الكلي، قد يعزز قرار إصدار أوامر الترفيع والعلاوات القوة الشرائية لفئات موظفي الدولة، إلا أن هذا التحسن المؤقت قد يكون مصحوباً بارتفاع عام في معدلات التضخم بسبب نقص الرقابة السعرية وضعف الإنتاج الاقتصادي الحقيقي؛ ما يؤثر سلباً على القيمة الحقيقية لهذه المكاسب المادية. وأكد السعدي أن هذه الخطوة، ما لم تدمج ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ستصبح عبئاً ثقيلاً على الموازنة، وبالتالي ستسهم في تعميق العجز المالي بدلاً من تقليله رغم الترحيب الشعبي الذي قد يرافقها في البداية.