نقابة المحامين العراقيين تعلن مقاطعة المحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي.. ما التفاصيل؟

نقابة المحامين العراقيين تصدر قرار مقاطعة الانتداب أمام المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي، احتجاجًا على تأخر صرف أتعاب المحامين المنتدبين وتعطيل حقوقهم القانونية، مؤكدة حرصها على حماية حقوق المحامين ودعمهم في مواجهة التجاوزات. يأتي هذا القرار تأكيدًا للدفاع عن كرامة المحامي وضمان استحقاقاته المالية والقانونية.

قرار نقابة المحامين العراقيين بمقاطعة المحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي

أعلنت نقابة المحامين العراقيين رسمياً مقاطعة الانتداب أمام المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي، في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه إلى معاناة المحامين المنتدبين. وجاء هذا القرار بعد تكرار تجاهل الجهات المختصة لحقوق المحامين، وخاصة تأخر صرف أتعابهم القانونية، وهو ما اعتبرته النقابة تعطيلاً واضحاً ومستمراً لصلاحيات المحامي وحقه في الحصول على مستحقاته المالية. يؤكد مجلس النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها الدائم لحماية مصالح المحامين ودعم مواقفهم القانونية، فضلاً عن تعزيز مكانتهم المهنية في مواجهة القضايا التي تتعلق بالمحاكم العسكرية وقوى الأمن.

أسباب مقاطعة نقابة المحامين العراقيين للمحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي

ترتكز أسباب مقاطعة نقابة المحامين العراقيين للمحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي على الإخلال بحقوق المحامين المنتدبين خاصة فيما يتعلق بالصرف المستمر والمتأخر لأتعابهم، مما أدى إلى تعطيل واجباتهم المهنية ويشكل انتهاكاً لمبادئ العدالة والشفافية التي تحرص النقابة على تعزيزها. يأتي قرار المقاطعة كاحتجاج صارم على الجهات المعنية التي لم تلتزم بصرف المستحقات المالية، مما يضع المحامي في موقف صعب أمام دوره القانوني والمهني. وأضافت النقابة في بيانه الرسمي المرسل لوكالة شفق نيوز، أن هذا التصرف يساهم في زعزعة الثقة بالإجراءات القضائية ويهدد حقوق الدفاع في هذه المحاكم، ما يستدعي تحركاً فورياً يوقف تلك الانتهاكات.

تأثير قرار نقابة المحامين العراقيين على سير المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي

سيؤثر قرار نقابة المحامين العراقيين بمقاطعة الانتداب أمام المحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي على سير العمل في هذه الجهات القضائية، حيث ستتوقف خدمات المحامين المنتدبين مما يضع القضايا المعروضة أمام هذه المحاكم تحت ضغط وتأخير في إجراءات الفصل. يشكل هذا القرار نقطة تحوّل مهمة في العلاقة بين المحامين والسلطات القضائية، إذ يسلط الضوء على الحاجة الملحة لضمان حقوق المحامي وأتعابه، الأمر الذي ينتج عنه ضغط كبير على الجهات المعنية لتصحيح الوضع.

• توقف المحامين عن العمل ضمن انتداب المحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي
• ضغوط على الجهات المختصة لتسوية ملف أتعاب المحامين المنتدبين
• تأخير محتمل في إجراءات القضايا ضمن المحاكم المعنية
• زيادة الوعي العام بحالة المحامين وظروف عملهم القانونية والمالية

يكشف هذا القرار عن ضرورة إعادة النظر في آليات صرف أتعاب المحامين المنتدبين وتعزيز حقوقهم بشكل يضمن سلامة العملية القضائية ويحافظ على كرامة المهنة، ما يجعل من نقابة المحامين العراقيين لاعباً أساسياً في الدفاع عن حقوق المحامين داخل النظام القضائي بشكل أكثر فعالية وشفافية