العدل العراقية تُطلق برنامج تعاون تنفيذي جديد مع السعودية لتعزيز الشراكة القانونية

البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات العدلية بين العراق والسعودية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، ويركز على تبادل الخبرات واعتماد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بهدف رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن.

مضمون البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات العدلية بين العراق والسعودية

وقّعت وزارة العدل العراقية برنامجًا تنفيذيًا للتعاون العدلي بين بغداد والرياض، يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في التشريعات وتطوير آليات العمل المؤسساتي في القطاعات القضائية، بالإضافة إلى اعتماد وسائل بديلة لتسوية النزاعات وعدم اللجوء التقليدي إلى المحاكم؛ مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل العبء القضائي في كلا البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل العراقي خالد شواني مع نظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني في الرياض، بحضور سفيرة العراق لدى المملكة صفية السهيل، حيث تم مناقشة سبل تطوير التعاون المشترك بشكل مستدام.

تطوير القطاع العدلي العراقي ضمن إطار التعاون العدلي بين العراق والسعودية

تضمن اللقاء استعراضًا لجهود الحكومة العراقية نحو تحديث المنظومة التشريعية وإجراء إصلاحات هيكلية شاملة تسهم في الارتقاء بالقطاع العدلي، بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي يعد جزءًا أساسيًا في بناء منظومة متكاملة للعدالة الجنائية، فضلاً عن تحسين أداء المؤسسات الإصلاحية. ويأتي هذا التطوير في سياق البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات العدلية بين العراق والسعودية، حيث أكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر وتبني الوسائل البديلة لحل النزاعات بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة والفعالة.

أهداف وآليات تنفيذ البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات العدلية بين العراق والسعودية

يتضمن البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات العدلية بين العراق والسعودية مجموعة من المجالات الحيوية التي تسعى إلى رفع كفاءة الكوادر العدلية عبر تنظيم فعاليات مشتركة تشمل:

• تبادل الخبرات في التشريعات والقوانين الحديثة
• تطوير نظم التوثيق العدلي بين البلدين
• اعتماد واستخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات
• تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية متخصصة

ويتم تنفيذ هذه الآليات ضمن إطار تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي بين العراق والسعودية، مما يعزز من متانة العلاقة الثنائية ويسهم في بناء منظومة قضائية فعالة، تضمن للجهات المعنية حقوقها في الوقت المناسب وتساهم في دعم منظومة العدالة الجنائية اليدوية والرقمية.

تُبرز وزارة العدل العراقية أن هذا البرنامج التنفيذي هو منصة استراتيجية لتعميق التعاون القضائي بين بغداد والرياض، مع استمرار دعم وتطوير التطبيقات القانونية الحديثة التي تصب في خدمة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن الخطوات العملية الملموسة لهذا البرنامج ستسهم في بناء مؤسسات عدلية متطورة تعكس تطلعات الشعوب في تحقيق العدالة والشفافية.