لجنة قضائية تبدأ مهامها في السويداء.. تعرف على خطوات التحقيق وتحديد المسؤوليات

السويداء تحت التحقيق القضائي.. لجنة رسمية تبدأ مهامها لتحديد المسؤولين عن الاضطرابات

أعلنت لجنة التحقيق القضائية المعنية بأحداث محافظة السويداء السورية عن بدء عملها الفوري، مؤكدة التزامها بكشف ملابسات الاضطرابات التي شهدتها المحافظة وتحديد الجهات المسؤولة عنها بشكل دقيق يعيد السلم والاستقرار

انطلاق عمل اللجنة القضائية في متابعة أحداث السويداء وتأمين العدالة

كان الاجتماع الأول للجنة التحقيق القضائية المشكلة حديثاً في وزارة العدل بالعاصمة دمشق محطة انطلاقة رسمية لعمل اللجنة التي يرأسها وزير العدل مظهر الويس، حيث شدد خلاله على أهمية الالتزام بمبادئ العدالة التي تضمن إنصاف جميع المتضررين من الأحداث الأخيرة في السويداء، مع التأكيد على أن نتائج التحقيق ينبغي أن تسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الأمن في المناطق المتأثرة. وعقب الاجتماع، أصدرت اللجنة بياناً أعلنت فيه تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً رسمياً باسمها، كما خصصت مقراً دائماً لها ضمن وزارة العدل، وقامت بفتح خطين هاتفيين لتلقي شكاوى المواطنين من أهل السويداء، وسيتم الإعلان عن هذه الأرقام لاحقاً بهدف تسهيل التواصل وتحقيق أكبر قدر من الشفافية.

آلية التحقيق في أحداث محافظة السويداء وتعاون الجهات المحلية

أكد القاضي حاتم النعسان، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء، أن اللجنة ستبدأ مهامها من خلال عقد لقاءات مع المسؤولين المحليين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى شهادات المتضررين من الاحتجاجات والمواجهات التي شهدتها المحافظة، حيث سيجري التحقيق عبر فرق عمل متعددة ومتخصصة تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث بكل موضوعية وحيادية. جاء تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وذلك بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية التي تؤكد حرصها على الكشف عن الحقائق وضمان إجراء مساءلة قانونية عادلة لكل من ثبت تورطه.

تداعيات الأحداث في السويداء وحاجة المحافظة إلى ضبط الوضع الأمني

شهدت السويداء خلال الأسابيع الأخيرة موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف المتفرقة، التي رافقتها اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن، أدت لسقوط ضحايا وتسجيل أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة، ما تسبب في توتر أمني مستمر في عدة أحياء من المدينة وريفها. دفعت هذه التطورات العديد من وجهاء المحافظة وفعالياتها الدينية والمدنية إلى إطلاق دعوات مستعجلة لضبط الأمن ومحاسبة المسؤولين عن الفوضى، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة تمنع تكرار الوضع المتأزم. وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار الجهود الرسمية التي أطلقتها الحكومة عبر لجنة التحقيق القضائية، والتي وضعت بين أولويات عملها توفير بيئة مستقرة وآمنة لأهالي السويداء.

• تعيين فريق قضائي برئاسة القاضي حاتم النعسان ومحامي ناطق رسمي
• تخصيص مقر دائم داخل وزارة العدل وخطين هاتفيين لتلقي الشكاوى
• تنسيق اجتماعات مع مسؤولين محليين في السويداء ودرعا للاستماع للشهادات
• إدارة التحقيق عبر فرق متعددة لضمان كشف الحقيقة كاملة
• العمل وفق أحكام قانون السلطة القضائية والقرارات الرئاسية لضمان المساءلة القانونية

تسعى لجنة التحقيق القضائية إلى إغلاق صفحات الاضطرابات التي تعرضت لها محافظة السويداء، عبر إيجاد حلول قانونية تحمي الحقوق، وتعيد توازن الأوضاع، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين بدور القضاء في حفظ الأمن وتحقيق العدالة في آن واحد