رغم تحديات العرض.. العراق يستمر كأحد أبرز مستوردي لحوم الجاموس الهندية

لحوم الجاموس الهندية تحظى بطلب متزايد في السوق العراقية رغم تحديات العرض المتنوعة التي تواجهها، والتي تشمل ضعف الدعم الحكومي في الهند وتأثير تقلبات سلاسل التوريد العالمية؛ ومع ذلك، يظل العراق من أبرز مستوردي لحوم الجاموس الهندية بفضل الطلب المحلي الكبير والمستمر، مما يضع السوق العراقية في مقدمة وجهات التصدير الهندية لهذا المنتج الحيوي.

العراق ودوره كمستورد رئيسي لحوم الجاموس الهندية وسط التحديات العالمية

رغم عدم الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية وغياب سياسات الدعم الحكومي الواضحة في الهند، يبرز العراق كواحد من أهم الأسواق التي تعتمد على لحوم الجاموس الهندية. وفقًا لبيانات هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة في الهند (APEDA)، حافظ العراق على مكانته خلال السنوات الخمس الماضية بين أكبر مستوردي لحوم الجاموس إلى جانب دول مثل مصر وماليزيا وفيتنام؛ ويظهر الطلب العراقي تقلبًا على مدار السنوات، لكنه يظل قويًا مقارنة بدول الشرق الأوسط الأخرى، مما يعكس مكانة العراق السوقية وثباته في الاستيراد رغم العقبات الماثلة.

مؤشرات تصدير لحوم الجاموس الهندية: أرقام تعكس تواصل الطلب العراقي القوي

شهدت صادرات لحوم الجاموس الهندية زيادة ملحوظة في الأعوام الأخيرة، حيث وصلت إلى 1.24 مليون طن متري في عام 2024، بقيمة تقارب 3.91 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.5٪ مقارنة بالسنة السابقة؛ أما في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، فقد ارتفعت قيمة الصادرات إلى 1.75 مليار دولار بنسبة زيادة 14٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى زيادة الطلب من أسواق رئيسية، من بينها العراق وإندونيسيا. هذا النمو يشير بوضوح إلى استمرار الطلب العراقي على لحوم الجاموس الهندية، رغم التحديات التي تواجه عمليات التصدير والإمداد.

التحديات التي تواجه صادرات لحوم الجاموس الهندية وتأثيرها على السوق العراقية

تشكل اضطرابات سلسلة الإمداد وندرة الجاموس الجاهز للذبح بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل تحديات حقيقية تهدد استقرار إمدادات لحوم الجاموس الهندية إلى الخارج، خاصة إلى الأسواق الحيوية مثل العراق؛ إضافة إلى أن الدور الحكومي في الهند محدود للغاية، حيث يركز مربي المواشي بالدرجة الأولى على إنتاج الحليب، وليس اللحوم، مما يدعو بعض المصدرين للتفكير في توجيه استثماراتهم نحو قطاعات أخرى كالصناعات البتروكيماوية؛ ومما يزيد الضغوط على الطلب العراقي محدودية الإنتاج المحلي، ما يجعل السوق العراقية عرضة لتأثر الأسعار وأداء الإمدادات بأي تباطؤ في التصدير الهندي. تراقب الجهات الرقابية العراقية عن كثب تحركات السوق الهندية، خاصة في المواسم الحساسة كرمضان وشهر محرم، لضمان تأمين التوريد وتحقيق استقرار الأسعار عبر:

• متابعة مستجدات التصدير الهندي
• تقدير الكميات المطلوبة وفقًا للمواسم
• تنويع مصادر الاستيراد لحماية السوق المحلية