قطاع السياحة في النجف يواجه أزمة حادة.. تسريح آلاف العمال وتدهور خطير في الدعم الحكومي

فنادق النجف تواجه أزمة خانقة نتيجة الإهمال والتراجع المستمر في أعدادها، حيث شهدت تسريح خمسة آلاف عامل خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الوضع المزرٍ للقطاع السياحي في المحافظة المقدسة ويدق ناقوس الخطر حول مستقبل هذه الصناعة الحيوية.

تراجع كبير في أعداد فنادق النجف وارتفاع معدلات الإغلاق

كشف مدير رابطة الفنادق السياحية في النجف، صائب أبو غنيم، أن فنادق النجف تشهد تراجعاً واضحاً منذ عام 2020، عندما كان عدد الفنادق السياحية يبلغ 350 فندقاً، ليصل في عام 2025 إلى 250 فقط، ما يعني خسارة حوالي 100 فندق خلال خمس سنوات، أي بمعدل إغلاق 20 فندقاً في السنة الواحدة؛ ويُعد هذا التراجع مؤشراً خطيراً يعكس احتضار القطاع السياحي في المدينة المقدسة. وأوضح أبو غنيم أن من أسباب الإغلاق عدم تطبيق العديد من الفنادق لشروط السلامة الضرورية، خصوصاً شروط الدفاع المدني، حيث تعرض 60 فندقاً للإغلاق لهذه الأسباب، لكن تم إعادة فتح أكثر من 50 فندقاً مؤخراً بعد استكمال متطلبات السلامة، بينما تبقى بعض الفنادق مغلقة إلى حين إكمال إجراءات السلامة اللازمة.

تأثير إغلاق فنادق النجف على العمالة الاقتصادية والاجتماعية

نجم عن إغلاق 100 فندق في فنادق النجف تسريح خمسة آلاف عامل كانوا يدعمون آلاف العائلات في المحافظة، ما تسبب بأزمة اقتصادية واجتماعية طاحنةٍ لمجتمع النجف، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة كمصدر أساسي للدخل وفرص العمل. وأشارت البيانات إلى أن الفنادق المغلقة تحولت إلى استخدامات أخرى تعكس تحول القطاع السياحي إلى حالة ركود، حيث استُبدلت بعدد من الفنادق بمستشفيات أهلية ومطاعم ومراكز تجارية وكراجات للمركبات، ما يعكس بُعد القطاع عن أولوياته الطبيعية. ورغم المناشدات العديدة التي وجهتها رابطة الفنادق لمسؤولي بغداد، إلا أن الردود لم تترجم إلى إجراءات عملية، إذ أن التركيز الحكومي الحالي منصبّ على تطوير القطاع النفطي، وهو ما ألقى بظلال سلبية غير مسبوقة على مستقبل السياحة في النجف.

مطالب واضحة للحكومة اللبنانية لتعزيز ودعم فنادق النجف

دعا صائب أبو غنيم الحكومة المركزية إلى وضع مبادرات فاعلة لدعم القطاع السياحي في النجفّ، بما يتماشى مع الدعم الكبير الذي تقدمه لأفرع ومجالات أخرى، إذ طالب بتوفير قروض ميسرة لإعادة إعمار الفنادق المتعثرة وتطوير بنيتها التحتية، إضافة إلى تخفيف الضرائب المفروضة ومنح حوافز وامتيازات تساعد على استعادة نشاط الفنادق الحيوي. وأشار إلى أن إعادة روح النشاط لفنادق النجف تشكل خطوة جوهرية لإنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة الدينية والثقافية في المدينة، حيث تقع النجف في قلب المناطق السياحية الدينية المهمة في العراق.

• توفير قروض تمويلية ميسرة لفائدة ملاك الفنادق
• تخفيف الأعباء الضريبية لفترة محددة
• دعم انتشار معايير السلامة ودعم تطبيقها عملياً
• تشجيع مشاريع تطوير البنية التحتية للمرافق السياحية
• تنسيق جهود تسويق السياحة الدينية والثقافية محلياً ودولياً

تُظهر هذه الأرقام والتحديات أن فنادق النجف تُعاني من أزمة حقيقية تعكس تدهور القطاع السياحي بفعل الإهمال الحكومي، فاقم من أثره تسريح آلاف العمال، ولم يعد القطاع يتمتع بالجدوى الاقتصادية التي كانت تدعم آلاف العائلات. دعم الحكومة بإجراءات واضحة ومباشرة يمثل الأمل الوحيد لاستعادة مكانة فنادق النجف التي تظل حيوية في تعزيز السياحة الدينية والاقتصاد المحلي.