اعتقال طبيبين بيطريين بتهم الاختلاس والتزوير في الشهادات الصحية بنينوى… التفاصيل كاملة

توقيف طبيبين بيطريين بتهم الاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحية في نينوى أثار جدلاً واسعاً بعد أن كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن قيام طبيبين يعملان في محجر بيطرة نقطة سد الموصل بمحافظة نينوى بمخالفات جسيمة شملت إصدار شهادات صحية مزورة لشركات نقل المواشي والدواجن، مما أدى إلى تهديد سلامة عمليات النقل وتجاوز التعليمات القانونية والتنظيمية.

تفاصيل توقيف طبيبين بيطريين بتهم الاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحية في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط طبيبين بيطريين متهمين بالاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحية في نينوى، حيث تبين أن المتهمين كانا يصدران شهادات فحص غير أصولية تحمل معلومات مغلوطة حول المواد الداخلة إلى المحافظة، وذلك ضمن عمليات تلاعب منظمة تهدف إلى إدخال المواشي والدواجن بطرق مخالفة وتعطيل إجراءات نقاط التفتيش. جاء توقيف الطبيبين بعد تحقيقات دقيقة نفذها فريق من مديرية تحقيق نينوى وفقاً لقرار قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، مما يعكس جدية الجهات الأمنية في ملاحقة مثل هذه القضايا التي تمس سلامة المجتمع والصحة العامة.

أسباب التلاعب بالشهادات الصحية وتأثيرها على قطاع النقل في نينوى

التلاعب والتزوير في الشهادات الصحية التي حصل عليها العديد من شركات نقل المواشي والدواجن يعود إلى رغبة بعض الأفراد بالتغاضي عن الضوابط القانونية والالتزام بالمعايير الصحية، حيث قام الطبيبان البيطريان المشاركان في هذه المخالفات بالتنسيق مع التجار للحصول على مبالغ مالية مقابل إصدار شهادات مزورة تسمح بمرور المواد المشكوك في سلامتها. أدى ذلك إلى تأثير سلبي على عمليات النقل الجوي والبري داخل المحافظة، وتسبّب في تقويض الثقة داخل سلاسل التوريد الغذائية، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر ويضر بالاقتصاد المحلي.

الإجراءات القانونية المتخذة في قضية توقيف طبيبين بيطريين بتهم الاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحية في نينوى

عقب اكتشاف مخالفات الاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحية في نينوى، قامت هيئة النزاهة بتنظيم محضري ضبط رسميين توثقان التلاعب الموجود في دفاتر الشهادات الصحية والوصولات المستخدمة، ثم عرضت المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة الذي أصدر قراراً بتوقيفهما استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات العراقي، إضافة إلى القرار (160 لسنة 1983) الذي ينظم الرقابة على المحاجر البيطرية. هذه الإجراءات تصب في إطار تحقيق العدالة وضمان حصول الشركات على شهادات صحية سليمة، وتؤكد حرص الجهات الرقابية على مكافحة الفساد وحماية الصحة العامة من خلال تطبيق القانون بكل حزم.

• ضبط الطبيبين في عمليتين منفصلتين بعد التحقيق
• إصدار شهادات مزورة تضمنت معلومات مغلوطة
• التنسيق مع التجار مقابل مبالغ مالية
• تأثير مباشر على سلامة النقل وصحة المستهلكين
• استخدام محاضر ضبط رسمية للدلالة على التلاعب
• توقيف المتهمين وفق المادة 315 من قانون العقوبات