نزاهة تباشر قضايا رشوة واستغلال نفوذ.. تعرف على المستجدات وعدد الموقوفين الحالي

نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية بتهم رشوة واستغلال نفوذ، حيث كشفت عن عدد الموقوفين بعد التحقيق مع 425 متهمًا خلال يوليو 2025م، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مختلف القطاعات الحكومية؛ فقد نفذت الهيئة 2354 جولة رقابية دقيقة لتحقيق العدالة ومحاسبة المخالفين.

نزاهة تباشر قضايا رشوة واستغلال نفوذ في يوليو 2025

قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” خلال يوليو 2025م بمتابعة وتنفيذ شتى الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الجنائية والإدارية المرتبطة بتهم الرشوة واستغلال النفوذ؛ حيث شنت الهيئة 2354 جولة رقابية مكثفة في عدد من الوزارات والجهات الحكومية والتحقت بتحقيقات مستفيضة مع 425 شخصًا مشتبهًا في تورطهم بهذه القضايا؛ ما يؤكد حرص “نزاهة” على ترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد بشكل صارم. وتأتي هذه الجولات في إطار تنفيذ التزام الهيئة بدعم بيئة عمل نقية خالية من الممارسات غير القانونية.

عدد الموقوفين وآلية التعامل مع المتهمين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ

أعلنت “نزاهة” عن إيقاف 142 متهمًا على خلفية قضايا رشوة واستغلال نفوذ تم التحقيق معهم، منهم من أُفرج عنه بكفالة ضامنة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لضمان سير العدالة مع الحفاظ على حقوق الجميع. وتحظى هذه الإجراءات بمتابعة دقيقة لتأكيد محاسبة المخالفين دون المساس بالحريات الأساسية وفق الأنظمة المعمول بها.

وزارات الجهات المعنية بقضايا الرشوة واستغلال النفوذ التي باشرتها نزاهة

شملت القضايا التي باشرتها “نزاهة” متهمين ينتمون إلى عدة وزارات وهيئات، مما يعكس التزام الهيئة بمكافحة الفساد في شتى القطاعات الحكومية؛ حيث تركزت الحالات على موظفين من وزارات:

• الداخلية
• الدفاع
• الحرس الوطني
• البلديات والإسكان
• التعليم
• الصحة
• العدل
• الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نفسها

وقد شهدت هذه الإنابة الواسعة الكشف عن ممارسات مخالفة للقوانين تستوجب التحقيق والمساءلة، وذلك ضمن جهود الهيئة التي تستهدف الحفاظ على النزاهة وتطبيق الأنظمة بشكل صارم، مما يُعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويدعم بناء بيئة عمل نزيهة.

تعد جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في التعامل مع قضايا الرشوة واستغلال النفوذ علامة فارقة تظهر حرص الجهات المختصة على ضبط المخالفات ومعالجة الجوانب السلبية التي تؤثر على أداء الأجهزة الرسمية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في رفع نسبة الالتزام بالقوانين والإجراءات داخل المؤسسات العامة.