تصحر واسع في الأراضي العراقية بسبب الجفاف.. ما تأثيره على المستقبل الزراعي؟

مركز حقوقي يكشف عن تصحر 70 بالمائة من الأراضي العراقية بسبب الجفاف، وهو ما يمثل تهديدًا جسيمًا للاستقرار البيئي والزراعي في البلاد؛ إذ يشير التقرير إلى أن نسبة الأراضي المتصحرة بلغت مستويات غير مسبوقة نتيجة استمرار موجات الجفاف الحادة التي تؤثر على العراق. هذه الظاهرة تؤدي إلى تدهور خصوبة التربة، وتراجع الإنتاج الزراعي، مما يفاقم مشاكل الأمن الغذائي ويزيد الضغوط البيئية على السكان المحليين.

تصحر 70 بالمائة من الأراضي العراقية وتأثيراته على البيئة والزراعة

تجاوزت معدلات التصحر في العراق 70 بالمائة من مساحة الأراضي الكلية، وفق ما كشف عنه المركز الحقوقي الذي رصد تأثيرات الانحباس المطري وجفاف الأنهار والموارد الطبيعية. يعتبر التصحر تهديدًا بيئيًا بالغ الخطورة ينذر بتدهور البيئات الزراعية التي تعتمد عليها ملايين الأسر، ويؤدي إلى فقدان الغطاء النباتي، وزيادة معدلات التعرية، مما يضر بالموارد المائية ويضعف شبكات الري التقليدية. ويتزامن هذا مع تفاقم ندرة المياه في العراق، حيث تظهر مؤشرات على انخفاض منسوب المياه الجوفية ونقص في القدرة على توفير الحاجات المائية للزراعة، وهنا تتزايد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات الريفية.

العوامل الرئيسية وراء تصحر 70 بالمائة من الأراضي العراقية بسبب الجفاف المستمر

يرجع تصحر 70 بالمائة من الأراضي العراقية إلى عدة عوامل متشابكة؛ أبرزها الجفاف المستمر الذي أدّى إلى تقليل كميات الأمطار بشكل ملحوظ، وسحب مفرط للمياه من الأنهار والأنهار الصغيرة لتلبية احتياجات السكان والزراعة؛ ما زاد من تدهور التربة. تتداخل هذه العوامل مع التغيرات المناخية المتسارعة وارتفاع درجات الحرارة، التي تؤدي إلى تبخر سريع للمياه وزيادة معدلات الجفاف الممتد؛ مما يجعل الأراضي أكثر عرضة لفقدان خصوبتها ونشاطها الحيوي. إضافة إلى ذلك، يسهم سوء إدارة الموارد المائية ونقص التشريعات الفعالة في تفاقم مشكلة التصحر، مع ضعف البرامج التعويضية للزراعة المستدامة.

تداعيات تصحر 70 بالمائة من الأراضي العراقية ودور الجهات الحقوقية في التصدي لها

تكشف الأرقام عن تداعيات خطيرة لتصحر 70 بالمائة من الأراضي العراقية، حيث يُهدد فقدان الأراضي الصالحة للزراعة الأمن الغذائي ويضاعف النزوح الريفي نحو المدن، كما يؤثر سلبًا على القطاعات الاقتصادية الزراعية ويزيد معدلات الفقر والبطالة في المناطق المتضررة. في هذا الإطار، تلعب المؤسسات الحقوقية دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي، والمطالبة بوضع خطط وطنية متكاملة للتصدي لهذه الأزمة، تشمل تحسين إدارة المياه، تعزيز تقنيات الزراعة المستدامة، وتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل الأراضي المتصحرة.

• تعزيز مصادر المياه البديلة للري
• تنفيذ برامج تشجير وإعادة تأهيل التربة
• تطوير سياسات وطنية لمواجهة الآثار المناخية