تحديث مهم: فرض رسوم وضرائب جديدة على خدمات تعليمية.. ماذا ينتظرك؟

التعليم وخدماته المجانية في العراق تخضع الآن لرسوم وضرائب جديدة تؤثر بشكل مباشر على الطلاب وأسرهم في ظل ظروف اقتصادية تزداد سوءًا، حيث فرضت الحكومة رسوماً إضافية على المؤسسات التربوية بذريعة تغطية النفقات الجارية، مما أثار احتجاجات واسعة من قبل المستفيدين واعتُبر خطوة تهدف لإلقاء تبعات الأزمات الاقتصادية على كاهل المواطنين بلا وجه حق.

آثار فرض الرسوم والضرائب على الخدمات التعليمية وتأثيرها على الطلاب

فرض الرسوم والضرائب الجديدة على الخدمات التعليمية في العراق يشكل عبئًا إضافيًا على الطلاب بشكل خاص، خصوصًا مع استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسات التي أضعفت الموارد الحكومية. منذ تأسيس الدولة العراقية، كان التعليم مجانيًا، لكن بسبب ظروف الحصار وتدهور الوضع الاقتصادي، لجأت المؤسسات التربوية إلى فرض رسوم نقدية وعينية لتغطية نفقاتها، الأمر الذي تحول إلى سياسة مستمرة تفرض أعباء على المواطنين. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الكليات الأهلية عن تطبيق رسوم قدرها 66 ألف دينار (حوالي 50 دولارًا) مقابل استخدام التطبيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، والذي يشمل إصدار بطاقة فيزا كارد للطالب وأتمتة دفع الأقساط الجامعية، مع منع تسليم النتائج إلا بواسطته. أما الرسوم الأخرى فتشمل 5 آلاف دينار سنويًا لبراءة الذمة، و10 آلاف دينار لكل اعتراض، ورسوم تجديد الهوية الطلابية التي كانت تُجدد مرة واحدة طوال فترة الدراسة، لتصبح سنوية الآن.

التكاليف الجديدة في الجامعات والكليات الأهلية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي

الرسوم والضرائب على الخدمات التعليمية لم تقتصر على مرحلة التعليم الجامعي فقط، بل وصلت إلى طلبة المدارس الثانوية أيضًا، حيث يدفع الطالب 25 ألف دينار مقابل تأجيل درس أو امتحان الدورات اللاحقة، بالإضافة إلى تضخم غير مبرر في رسوم الوثائق الرسمية التي كانت سابقًا بسيطة. هذا النظام الذي أُعلن مؤخرًا يعكس سياسة تسمى بـ”فرهود” أو استنزاف موارد ذوي الطلاب، التي تُطبق دون نقاش كافٍ أو دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية. والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تنظر إليها كوسيلة لتعزيز موارد الكليات الأهلية التي شهدت توسعًا كبيرًا بعد أن نقصت القدرة الاستيعابية في الجامعات الحكومية، ما يجبر الغالبية على اللجوء إليها وتحمل التكاليف العالية التي لا تتناسب مع مستوى دخل الكثير من الأسر العراقية.

التحديات والحلول المستندية لتخفيف أعباء الرسوم والضرائب على الطلبة

في العديد من البلدان، تقدم الحكومات تسهيلات ومساعدات مالية لضمان استمرارية التعليم دون عوائق اقتصادية، وتشمل هذه التسهيلات منح قروض دراسية بشروط ميسرة تقسط بعد التخرج، مع إعفاءات جزئية أو كلية، مما يعزز مبدأ المساواة وعدم التمييز ضمن المجتمع الطلابي. وزارة التعليم العراقية مطالبة بإعادة النظر في فرض الرسوم والضرائب على خدمات تعليمية، التي أثقلت كاهل الطالب وأسرته، لاسيما أن الحكومة تحاول التهرب من مسؤولياتها بتحميل المواطنين وذويهم التكاليف المستحقة للتعليم المجاني الذي كان ركيزة أساسية طوال عقود. يجدر التنويه أيضًا إلى أن البيئة المشجعة على التعليم الأهلي قد بلغت حدًا يفاقم المشاكل، إذ أن المستثمرين يعلمون جيدًا أن الطلب المتزايد على التعليم نتيجة لضعف استيعاب الجامعات الحكومية، جعل هذا القطاع مربحًا على حساب جودة التعليم وعلى جيوب المواطنين.

• إعادة النظر في القرارات المتعلقة بالرسوم والضرائب على الخدمات التعليمية.
• توفير دعم حكومي مباشر للطلاب المحتاجين لضمان استمرارية تعليمهم.
• ضمان شفافية في تحصيل الرسوم وعدم فرض أعباء إضافية بدون مبررات واضحة.
• تشجيع منح القروض الطلابية الميسرة مع مراعاة الدخل الاسري.
• تنظيم العملية التعليمية الأهلية بحيث لا تزداد على كاهل الأسرة أكثر مما تتحمله.

التعليم في العراق الذي لطالما كان مجانيًا أثقلته الآن جاءت الرسوم والضرائب لتضاف إلى أعباء الطلبة وأسرهم، لا سيما في ظل الاحتياجات الاقتصادية التي تتزايد يومًا بعد يوم، وهو ما يتطلب مراجعة حازمة من قبل الجهات المعنية لموازنة الحقوق والواجبات وضمان مستقبل تعليمي مستقر ومتاح للجميع دون استثناء.