سومو توضح حقيقة تسريب وثيقة تهريب النفط في العراق

تهريب النفط في العراق قضية حساسة أثارت جدلاً واسعًا بعد تسريب وثيقة تشير إلى عمليات غير قانونية في تصدير الخام، وقد أوضحت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن الوثيقة المسربة لا تعكس الواقع الرسمي، وأنها مصدر غير موثوق يساعد في نشر معلومات مغلوطة تؤثر على سمعة العراق النفطية.

توضيح سومو حول تهريب النفط في العراق وتأثير الوثيقة المسربة

أكدت شركة سومو أن الوثيقة المسربة المتعلقة بـتهريب النفط في العراق هي وثيقة غير رسمية ولم تصدر عن أي جهة معتمدة داخل العراق أو خارجها، مشيرة إلى أن هذه التسريبات قد تخلق انطباعات خاطئة لدى المتابعين والمهتمين بقطاع النفط العراقي؛ ما يضر بمصداقية السوق النفطية الوطنية ويعرضها لمخاطر غير محسوبة، وعلى الرغم من انتشار الوثيقة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تظل الشركة مصرة على أن عمليات التصدير تتم عبر قنوات قانونية هدفها حماية الاقتصاد الوطني ومصالح العراق.

عناصر تهريب النفط في العراق حسب الوثيقة المسربة ورد سومو الرسمي

تشير الوثيقة المسربة إلى وجود شبكة تهريب واسعة تنشط في تصدير النفط بطرق غير شرعية، وهي تنتشر عبر عدة مناطق في العراق، حيث يتم تحويل كميات من النفط بعيدًا عن الرقابة الحكومية، ما يسبب خسائر مالية ضخمة للدولة؛ إلا أن سومو نفت هذه الاتهامات وأكدت أن الرقابة المستمرة وتنسيقها مع الجهات الأمنية يحد بشكل كبير من عمليات تهريب النفط، مضيفةً أن هناك عددًا من الخطوات الرسمية المُتبعة لضمان سلامة عمليات التصدير، ومنها:

• تدقيق عمليات تحميل وتفريغ النفط في الموانئ والمنافذ الحدودية
• مراقبة العقود والاتفاقيات النفطية مع المشترين
• التعاون المشترك مع القوات الأمنية لملاحقة المهربين

آثار تهريب النفط في العراق ومساعي سومو لتثبيت سوق النفط الشرعي

يعد تهريب النفط في العراق سببًا رئيسيًا في انخفاض الإيرادات المالية المخصصة للتنمية والمشاريع الحيوية داخل البلاد، كما يعزز من ظاهرة الفساد ويضعف ثقة المستثمرين في السوق العراقية؛ لذلك تعمل سومو بشكل مكثف على تحديث أنظمة المراقبة وتطوير آليات التصدير لتقليل الفواقد والتحكم في الشحنات النفطية بشكل أدق، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ويعزز دور العراق في سوق النفط العالمي.

تكشف هذه الجهود عن حرص سومو الدائم على مواجهة محاولات تهريب النفط في العراق، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني عبر إجراءات مهنية صارمة تمنع وقوع العراق في أزمات إضافية مرتبطة بالخسائر غير القانونية، حيث تسعى الشركة دائمًا إلى توضيح الأمور بشفافية ودقة، مما يساعد في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط النفط العراقي.