مستشار السوداني ينفي شائعة إتلاف 62 تريليون دينار ويؤكد عدم صحتها

مستشار السوداني ينفي شائعة إتلاف 62 تريليون دينار مؤكداً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد إشاعات لا تمت للواقع بصلة وتفتقر إلى أي دليل رسمي؛ حيث صرح المستشار بقوة نافيًا كل ما تم تداوله حول إتلاف مبلغ هائل من العملة الوطنية الذي وصل إلى 62 تريليون دينار، مؤكداً أن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي دون اللجوء إلى إجراءات متطرفة بهذا الحجم.

تصريحات مستشار السوداني حول شائعة إتلاف 62 تريليون دينار

أكد مستشار السوداني أن شائعة إتلاف 62 تريليون دينار ليست سوى معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة الفوضى والضجيج الإعلامي، وبأن الحكومة ملتزمة بشفافية تامة فيما يخص السياسات المالية والنقدية؛ حيث تم التشديد على أن أي إتلاف للعملة يكون عبر إجراءات قانونية واضحة وفي حدود مدروسة تحافظ على ثقة المواطنين في قيمة الدينار السوداني. ولفت إلى أن الإشاعات بهذا الحجم من الكذب تتسبب في إرباك الأسواق وتعطيل الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن المسؤولين يتابعون هذه الأخبار من كثب ويعملون على مواجهة التضليل.

الأسباب الحقيقية وراء نفي إتلاف 62 تريليون دينار من قبل مستشار السوداني

إلى جانب نفي شائعة إتلاف 62 تريليون دينار، أوضح المستشار أن الحكومة تركز حالياً على عدة ملفات اقتصادية تهدف إلى تعزيز العملة الوطنية بالأسواق ودعم الاقتصاد الوطني من خلال:

• تطوير السياسات المالية لتقليل التضخم والسيطرة على الأسعار
• تعزيز الثقة في النظام المصرفي عبر إجراءات مدروسة
• العمل على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية بطريقة منظمة
• الالتزام بشفافية أكبر في التواصل مع الجمهور لضمان المناخ الاقتصادي المستقر

ونفى المستشار أي إجراء يعتبر كارثياً أو غير مخطط له كإتلاف 62 تريليون دينار، مؤكداً على صدقية المعلومات الرسمية التي تصدر عن الجهات المختصة.

أثر نفي مستشار السوداني لشائعة إتلاف 62 تريليون دينار على الرأي العام

كان لنفي مستشار السوداني لشائعة إتلاف 62 تريليون دينار وقع كبير على المجتمع، حيث خفف من مخاوف المواطنين والقطاعات الاقتصادية التي تعرضت لموجة من القلق غير المبرر جراء هذه الأخبار؛ إذ توقع المحللون الاقتصاديون أن استمرار تداول مثل هذه الشائعات دون تصحيحها قد يؤدي إلى اضطرابات مالية حقيقية. ويتضح أن المعلومات المضللة حول إتلاف مبالغ ضخمة من الدينار تؤثر سلباً على أسواق صرف العملات والأسهم، وبالتالي تعوق عملية الاستقرار النقدي التي تسعى الحكومة لتحقيقها.