مؤشرات تحذيرية لنشوب صراعات وحرب أهلية في العراق.. فماذا يحدث؟

حذر المحلل السياسي فهد الشليمي من تصاعد مؤشرات نشوب حرب أهلية وصراعات في العراق، مع احتمال تحول مناطق واسعة من جنوب بغداد حتى الفرات الأوسط وصولاً إلى البصرة إلى ساحات نزاعات مفتوحة، إذا استمرت الأوضاع على وتيرتها الراهنة، حيث تسود بيئة سياسية واجتماعية متوترة قد تؤدي إلى انفجار أمني معقد

مؤشرات نشوب حرب أهلية وصراعات في العراق بين هشاشة الحكومة والتوترات السياسية

وضح المحلل السياسي فهد الشليمي، في فيديو نشره عبر منصة “إكس”، مجموعة من المؤشرات التي غالباً ما تسبق نشوب حرب أهلية وصراعات في العراق، مستشهداً بما حصل في السودان كمثال مشابه. تشمل هذه المؤشرات هشاشة النظم الحكومية، التنافر السياسي الحاد بين الفصائل المختلفة، فضلاً عن التدهور المستمر في الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية، مما يعكس أزمة مجتمعية مكتملة الأركان. كما أشار إلى تصفية الحسابات السياسية واستغلال الشارع لتوجيه الاتهامات المتبادلة كعوامل تزيد من حدة التوترات، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح خارج أطر الدولة، وهو ما يفاقم الحالة الأمنية ويؤشّر إلى خطر نشوب نزاعات مسلحة داخلية

توقعات باندلاع انفجار أمني مفاجئ نتيجة قانون “تحرير العراق” والتهديدات الإسرائيلية

يتوقع فهد الشليمي أن يصل عدم الاستقرار في العراق إلى “قمة انفجاره” خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل، متأثراً بشكل مباشر بتداول قانون “تحرير العراق” في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب تصاعد التهديدات الإسرائيلية تجاه المنطقة. هذا السياق السياسي الخارجي يزيد من احتمالات الصراعات الداخلية، مما قد يؤدى إلى أحداث أمنية شديدة التأثير على الشعب العراقي. يتبين من ذلك أن تطورات المشهد الدولي والاقليمي تشكل عوامل محفزة لنشوب حرب أهلية وصراعات في العراق، تتزامن مع أزمات داخلية متفاقمة وشروخ سياسية عميقة

مقارنة السيناريو العراقي مع الحالة السودانية وتأثيره على المجتمع العراقي

أوضح الشليمي أن السيناريو المتوقع في العراق يشبه بشكل كبير ما وقع في السودان، حيث تحولت الجماعات التي كانت متحالفة إلى أطراف متنازعة رسمياً، ما أدى إلى فوضى أمنية وسياسية واسعة النطاق. وذكر أن الشعب العراقي سيكون المتضرر الأكبر من هذه الصراعات بسبب تفكك المؤسسات القضائية والتنفيذية، واستشراء العنف بين المكونات المختلفة دون حلول سياسية جذرية. يجدر بالذكر أن استمرار حالة التوتر السياسي والاجتماعي يمكن أن يدفع البلاد نحو أزمات طويلة الأمد، تزيد من معاناة المواطنين

• هشاشة النظام الحكومي والتنافر السياسي بين القوى
• تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية
• تصفية الحسابات السياسية واستغلال الشارع
• تفشي ظاهرة حمل السلاح خارج إطار الدولة
• تأثر المشهد الداخلي بتطورات قانون “تحرير العراق” والتهديدات الإسرائيلية

تشير المؤشرات الراهنة إلى أن المشهد العراقي يمر بأزمة مركبة تنذر بنشوب حرب أهلية وصراعات، حيث تجمع التحديات الداخلية، من ضعف إدارى وتدهور اجتماعي، مع الضغوط الخارجية التي تزيد من مخاطر الانفلات الأمني، ويبقى الشعب العراقي في قلب هذه العاصفة المتشابكة التي قد تغير مسار البلاد بشكل جذري وتفرض واقعاً جديداً يحمل في طياته تداعيات إنسانية وسياسية عميقة