استثمار ديالى يواجه مخالفات وتصاميم غير صحيحة.. فكيف تؤثر المغالاة السعرية على السوق؟

الاستثمار في ديالى يعاني من مخالفات جسيمة وتصاميم غير صحيحة إلى جانب مغالاة بالأسعار تصل لـ300%، مما يخلق وضعًا استثماريًا معقدًا في المحافظة، إذ يعاني المستثمرون أصحاب المشاريع من ضعف الرقابة والتسيب في تطبيق القوانين، ما يؤثر سلبًا على التنمية الحقيقية ويزيد من تعقيد أزمة السكن والاقتصاد في ديالى.

أبرز المخالفات وتأثير ضعف الرقابة على الاستثمار في ديالى

يشير الاستثمار في ديالى إلى وجود خلل واضح في آليات الرقابة المطبقة على المشاريع الاستثمارية، حيث كشف أوس المهداوي، رئيس لجنة الاستثمار في مجلس ديالى، عن تعرض المشاريع لانتهاكات متعددة نتيجة غياب الرقابة الحقيقية، مما ينعكس على جودة التنفيذ وسير العمل. ويرى المهداوي أن المستثمر ملزم بتنفيذ التصاميم التي يقدمها والالتزام بالأسعار المحددة في دراسة الجدوى، خاصة في المجمعات السكنية، ولكن الواقع يكشف عن عدم تفعيل الغرامات والعقوبات بحق المخالفين، إذ تقتصر الإجراءات على تقارير زيارات روتينية دون اتخاذ قرارات صارمة تتماشى مع قانون الاستثمار. هذا الوضع يعرقل العمل الاستثمار في ديالى ويقلل من جاذبية المحافظة للمستثمرين الجادين ويؤثر بالسلب على تطوير البنية التحتية السكنية والتجارية.

مغالاة الأسعار وغياب المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في ديالى

يتضح أن الاستثمار في ديالى يعاني من مشكلة حقيقية تتبلور في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل غير مبرر، حيث يطرح المستثمرون وحداتهم بأسعار تزيد عن 300% مقارنةً بدراسة الجدوى المعتمدة، فقد يصل سعر المتر أحيانًا إلى مليون و600 ألف دينار عراقي (حوالي 1200 دولار)، ما يجعل من الصعب على المواطنين تملك منازل مناسبة ضمن قدراتهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر مركز المحافظة إلى المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية مثل المولات التجارية والمجمعات الكبرى ذات الطابع التجاري، وهو ما يحد من فرص تنويع الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة. هذا الواقع يدفع إلى طلب ضرورة وضع خارطة استثمارية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار توسيع مساحات المجمعات لتصل إلى 1000-2000 دونم، بدلاً من المساحات الصغيرة التي لا تتعدى 13 أو 20 أو 30 دونمًا، خاصة إذا كانت المناطق مسكونة بمنازل متجاورة تفتقر إلى مكونات تجارية.

الإمكانات والفرص المتاحة لتطوير الاستثمار في ديالى والتخلص من أزمات السكن

رغم تلك التحديات، يحمل الاستثمار في ديالى فرصًا واعدة يمكن استثمارها لاستنهاض المحافظة اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ يؤكد أوس المهداوي أن البيئة الاستثمارية في ديالى مشجعة، حيث تعاني المحافظة من أزمة سكن متفاقمة، واذا ما تم تطوير ملف الاستثمار بشكل جدي وفعال، فسينعكس ذلك إيجابيًا على عدة قطاعات مهمة أبرزها الواقع الخدمي وقطاع السياحة. ويتطلب ذلك اتخاذ خطوات تنظيمية تشديدية تشمل:

• إصدار تعليمات صارمة لتقويم وتنفيذ التصاميم المعتمدة وعدم قبول أي تجاوزات
• تفعيل قانون الاستثمار بتطبيق الغرامات وسحب الرخص في حالات المخالفات المتكررة
• وضع خارطة استثمارية شاملة لمشاريع واسعة النطاق تلبي حاجات السوق والمواطن
• دعم الاستثمار في مشروعات سياحية وخدمية تساهم في تنويع مصادر الدخل

يمثل الاستثمار في ديالى عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، ولكنه يحتاج إلى ضبط دقيق وإجراءات شفافة تضمن تطبيق القوانين وتحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والمواطن، ما يفتح آفاقًا جديدة لتجاوز أزمات السكن وتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية والخدمية والسياحية في المحافظة.