جدل واسع حول ضوابط النشر العلمي.. هل تحمل أخطاء جسيمة أم تقارير مخفية؟

ضوابط النشر العلمي وتطبيقها: هل كانت خطوة ناجحة أم فضيحة مستورة؟

في 15 شباط 2024، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط للنشر العلمي والاشراف على طلبة الدراسات العليا بهدف مكافحة السرقات العلمية والنشر المفترس وشراء البحوث من المكاتب التجارية، لتعزيز مستقبل أكاديمي نزيه. هذه الضوابط جاءت صارمة لفرض عقوبات رادعة ضد الانتحال والتزوير، لكن السؤال يبقى: هل ضوابط النشر العلمي طُبقت فعلاً، أم أنها مجرد حبر على ورق؟

أهداف وضوابط النشر العلمي بين النبل وواقع التطبيق

كانت ضوابط النشر العلمي المعلنة خطوة ضرورية للنهوض بجودة البحث العلمي عبر مكافحة السرقات وعمليات تزوير النتائج، إذ فرضت تعليمات واضحة لمنع الانتحال والتزوير على مستوى الطلبة والتدريسيين، بما يشمل:

• منع التدريسي المخالف من التدريس أو البحث أو المشاركة في اللجان لعدة سنوات
• إلغاء أو ترقين قيد الطالب الذي ثبت عليه شراء البحوث أو اللجوء للمكاتب التجارية

هذه الإجراءات تعكس توجهًا جديًا لترسيخ النزاهة الأكاديمية، ولكنها تحتاج لتطبيق صارم ليكون لها أثر فعلي.

التأخر في تطبيق ضوابط النشر العلمي وتأثيره على مصداقية البحث الأكاديمي

على الرغم من أن ضوابط النشر العلمي صدرت لمواجهة ظاهرة استفحال السرقات والشراء، فإن الواقع كشف عن غياب تطبيقها حتى الآن على المخالفين، وهو ما يزيد من إحباط الباحثين الملتزمين ويثير الشكوك حول جدية هذه الخطوة. غياب العقوبات الرادعة عن ممارسي الانتحال والتزوير يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت الضوابط مجرد إجراءات شكلية لا تأثير لها، خصوصًا بعد وصول بعض الفضائح العلمية إلى عالمية.

الشكوك المثارة حول أسباب عدم تفعيل ضوابط النشر العلمي

التساؤل الكبير هو لماذا تصدر وزارة التعليم العالي ضوابط النشر العلمي الصارمة إذا لم تقلدها خطوات تطبيقية؟ هل هناك تخوف من عواقب تطبيقها التي قد تؤدي إلى إقالة أو محاسبة قيادات بحثية كبار؟ يشير بعض المراقبين إلى احتمال وجود تورط إداري في عمليات تزوير، ما أدى إلى التستر على تلك الفضائح وعدم تطبيق العقوبات.

هذا يقود إلى تساؤلات جدية حول مصداقية المنظومة الأكاديمية، ويطرح احتمال أن تكون ضوابط النشر العلمي فقط ورقة توزع للاستهلاك الإعلامي، دون تحقيق أهدافها الأساسية.

يبقى السؤال الأبرز: هل ستظل ضوابط النشر العلمي مجرد وثيقة بلا نفاذ، أم هناك من سيتحلى بالشجاعة لتطبيقها والحد من فساد النشر الفاسد؟ مستقبل البحث العلمي ومصداقيته على المحك، ويجب أن تحظى هذه الضوابط بالتفعيل الفوري لضمان بيئة أكاديمية تستند إلى النزاهة والشفافية.