صورة على الهاتف تكشف قضية اعتقال لاجئ سوري في بغداد… ما القصة؟

صورة على الهاتف تقود لاجئاً سورياً في بغداد إلى السجن بسبب خلفية هاتفه

صورة على الهاتف كانت السبب الرئيسي وراء الحكم بالسجن لمدة ست سنوات بحق الشاب الفلسطيني السوري عبد الرحمن مصطفى صالح في بغداد، حيث اعتقل بسبب استخدامه صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية لهاتفه المحمول؛ رغم عدم وجود أي نشاط سياسي معلن له أو سجل جنائي، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

تفاصيل وقوع اللاجئ السوري في قبضة القضاء بسبب صورة على الهاتف

أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن ست سنوات على الشاب الفلسطيني السوري عبد الرحمن مصطفى صالح، البالغ من العمر 20 عاماً، المقيم في بغداد منذ سنوات ويعمل في أحد المطاعم، وذلك على خلفية صورة على الهاتف المحمول تخص الرئيس السوري أحمد الشرع؛ حيث تم توقيفه من دون وجود أي أنشطة سياسية معلنة أو سوابق جنائية. وأوضحت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أن الاعتقال جاء فقط بسبب خلفية الهاتف، ما اعتُبر تصعيداً قانونياً جاداً وفي غاية القسوة تجاه فعل لا يشكل تهديداً أمنياً أو سياسياً.

ردود الفعل الحقوقية والدعوات لإعادة النظر في الحكم الصادر بسبب صورة على الهاتف

أثار حكم السجن اضطرابات وانتقادات واسعة سواء في الأوساط الحقوقية أو الإعلامية؛ حيث وصف ناشطون ومنظمات حقوقية سورية العقوبة بالمبالغ فيها وغير متناسبة مع الفعل الذي قام به عبد الرحمن؛ مؤكدين أنه معروف بسلوك هادئ والتزامه بالعمل، مما يجعل العقوبة بحقه غير عادلة. من جانبها، طالبت عائلة عبد الرحمن بإعادة النظر في الحكم والإفراج المبكر عنه، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكاً واضحاً للحريات الفردية وحرية التعبير المضمونة، خاصة في ظروف اللجوء وغياب الدعم القانوني الكافي.

الدعوات الدولية واحترام حقوق اللاجئين بعد القبض على عبد الرحمن بسبب صورة على الهاتف

دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا السلطات السورية للتدخل عبر القنوات الدبلوماسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في العراق، خاصة مع العلاقات الرسمية بين بغداد ودمشق، ووجود جالية كبيرة من اللاجئين في العراق. كما أكدت المجموعة على ضرورة احترام الحكومة العراقية لحقوق الإنسان وحرية التعبير، بما يتوافق مع التزامات العراق الدولية والمعايير القانونية العادلة، لاسيما مع الفئات الضعيفة قانونياً واللاجئين. تضمنت المطالبات الحقوقية:

• إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق عبد الرحمن
• الإفراج الفوري عنه حمايةً لحقوق الإنسان
• حماية حرية التعبير وضمان حقوق اللاجئين
• التدخل الدبلوماسي بين بغداد ودمشق لحماية اللاجئين

يمثل هذا الحادث انتهاكاً واضحاً لحقوق اللاجئين وحرية التعبير، خصوصاً في بلد يستضيف عددًا كبيرًا من النازحين الفلسطينيين والسوريين في ظل ظروف قانونية معقدة؛ ما يسلط الضوء على ضرورة وجود قوانين تحمي الحقوق الأساسية وتراعي حالة الهشاشة القانونية لهذه الفئات، دون تعسف أو قسوة في التطبيق.