تحرك في الإطار لمناقشة حذف واستحداث سفراء “أهل البيت السياسي”.. ما التطورات؟

سفراء “أهل البيت السياسي” على طاولة الإطار التنسيقي يشهد تحركاً جاداً لمناقشة قوائم السفراء الجدد، وسط جهود لحذف بعض الأسماء واستحداث أخرى، بناءً على انتقادات قوية بسبب ضعف المؤهلات وعدم تحقق العدالة في التوزيع السياسي. هذا الملف يثير جدلاً متجدداً في المشهد السياسي العراقي قبل المصادقة النهائية من مجلس النواب.

التحديات والملاحظات على قوائم سفراء أهل البيت السياسي الجديدة

أعربت قوى شيعية داخل الإطار التنسيقي عن رفضها لقوائم سفراء “أهل البيت السياسي” المُقدّمة مؤخراً، إذ وُصفت بأنها تضم أعداداً كبيرة من المرشحين غير المؤهلين دبلوماسياً، مما يُخالف المعايير التي يجب أن تحكم اختيار سفراء البلاد. اشتملت الانتقادات على عدم تحقق العدالة في تقاسم المناصب، حيث استحوذت بعض القوى السياسية على أكثر من 15 مقعداً دبلوماسياً، بينما غابت الأقليات عن أي تمثيل يليق بها، باستثناء التركمان الذين نجحوا في الحصول على تمثيل خاص بهم عبر اعتراضات رسمية. من هذا المنطلق، تم الاتفاق مبدئياً على عقد اجتماع موسع لمراجعة وتعديل هذه القوائم بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للعراق في المجال الدبلوماسي.

محاولة تعديل وتعزيز عدالة توزيع سفراء أهل البيت السياسي ضمن الإطار التنسيقي

يلعب الاجتماع المزمع عقده دوراً محورياً في رسم خارطة السفراء الجدد ضمن قوائم “أهل البيت السياسي”، حيث سيُحدد من يتم حذفهم ومن يُضاف بناءً على تفاهمات بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد وتوازنها الطائفي والعرقي. تبقى الموافقة النهائية مرهونة بمصادقة مجلس النواب، مما يضفي جوّاً من الشفافية والمساءلة رغم تدخّل المحاصصة السياسية في التعيين. تبرز أهمية هذا الاجتماع في التعامل مع استحواذ فئات معينة على المناصب الدبلوماسية بشكل غير متوازن، الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة حول جدوى هذه التعيينات في خدمة المصلحة الوطنية أو الحزبية.

ارتباط ملف سفراء أهل البيت السياسي بمناقشة الاتفاقية النفطية التركية ومسارات تصدير النفط

إلى جانب بحث ملف السفراء، تستعد القوى داخل الإطار التنسيقي لطرح ورقة الاتفاقية النفطية التركية مع العراق في جلسة قريبة، حيث تضمنت الاتفاقية شروطاً لتثبيت حد أدنى لصادرات النفط عبر الموانئ التركية يبلغ مليون برميل يومياً، إلى جانب مضاعفة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع بغداد. وتشمل الخطة إنشاء خط ناقل يمتد من جنوب العراق إلى إقليم كوردستان لتعزيز الصادرات. هذه الخطوات توضح التداخل بين السياسة الدبلوماسية والإقتصاد الوطني، خصوصاً في ملف حساس كالتصدير النفطي، مما يؤكد ضرورة التنسيق السياسي المحكمة لتأمين مصالح العراق.

• انتقاد سفراء غير مؤهلين مهنياً أو بدون خبرة دبلوماسية
• عدم تمثيل الأقليات الدبلوماسي بشكل عادل
• اجتماع الإطار التنسيقي لمراجعة وتعديل قوائم السفراء
• ربط ملف السفراء بمناقشة الاتفاقية النفطية مع تركيا
• اقتراح إنشاء خط ناقل لتعزيز الصادرات النفطية إلى شمال العراق

منذ عام 2003، لم تمرّ قوائم تعيين السفراء في العراق دون جدل ونقاش محتدم، حيث تحوّل هذا الملف إلى ساحة لصراعات المحاصصة والتموضع السياسي أكثر من الاعتماد على معايير مهنية. لم يكن اعتبار الكفاءة والجدارة العامل الأول، بل هيمنت الاعتبارات الحزبية والعائلية على التعيينات، ما أدى إلى إحجام المؤسسات الرقابية عن فرض معايير صارمة بسبب ضغط القرار السياسي. الأخبار التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز بشأن القائمة الجديدة تؤكد هذا الأمر، حيث تضم عشرات الأسماء لأشخاص مرتبطين سياسياً بوزراء وشخصيات نافذة، بعضهم بسن صغيرة وقليل من الخبرة، يترشحون لمنصب أساسي يحتاج لخبرة وتمثيل محترم في المحافل الدولية.

تتداخل ملفات السفراء والقضايا النفطية في جدول أعمال الإطار التنسيقي، وتشير التحركات إلى انقسام القوى داخل المشهد السياسي في كيفية إدارة هذه الملفات، مع حرص واضح على عدم تمرير أي تعيينات أو اتفاقيات من دون موافقة البرلمان. يبقى التحدي أمام القوى السياسية هو التوفيق بين مصالحها وأداء مؤسسات الدولة بطريقة تخدم المصلحة الوطنية العليا وتعيد الثقة في تمثيل العراق خارجياً.