كتلة السوداني تحدد أهم إجراء لحصر السلاح بيد الدولة وتوضح تفاصيل الدعم للفصائل

حصر السلاح بيد الدولة هو الحجر الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وهو الهدف الذي تؤكده كتلة السوداني السياسية عبر تحديد أهم الإجراءات للحد من انتشار السلاح المنفلت، خصوصًا من خلال استبعاد الجهات الداعمة للفصائل المسلحة من المشاركة في الانتخابات، لضمان سيطرة الدولة على السلاح وتحقيق سلطة القانون.

كتلة السوداني تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ودور الانتخابات

أكد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية النيابية حميد الشبلاوي، دعم كتلته الكامل للإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن الخطوة الفعلية للحد من قوة الفصائل المسلحة تكمن في منع الجهات الممولة والداعمة لها من الترشح في الانتخابات المقبلة؛ إذ أن هذه الخطوة تعزز سيطرة الدولة وتمنح المواطن ثقة أكبر بوجود إجراءات حقيقية تحدّ من الفوضى المسلحة. وأوضح الشبلاوي لوكالة شفق نيوز، أن الإجراءات الحكومية تجاه حصر السلاح رغم صعوبتها بسبب تراكم المشكلات السابقة، إلا أنها تأتي في إطار عمل جاد أنقذ العراق من أزمات داخلية وخارجية محدقة، مشيرًا إلى أن تراكم الفشل والفساد والتدخلات في الشأن الحكومي جعل من المواطن والعسكريين ضحايا لسلاح غير شرعي ومنفلت.

الإطار التنسيقي واجتماع مكة الأمنية حول حصر السلاح بيد الدولة

انعقد اجتماع للإطار التنسيقي بتاريخ 27 من الشهر الجاري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، حيث جرت مناقشة مستفيضة حول الأوضاع الأمنية في بغداد، إضافة إلى طرح قضايا استراتيجية مهمة، كان على رأسها ملف حصر السلاح بيد الدولة. وأكد السوداني في كلمته على أن حصر السلاح هو ركيزة أساسية لبناء دولة قوية وذات هيبة، محذرًا من أن أي جهة تحاول مصادرة هذا القرار أو تجاوز سلطات الدولة، تعد مخالفة صريحة لمفهوم الدولة المدنية. كما شدد على ضرورة أن يكون المجتمع العراقي، حكومة وشعبًا، في أعلى درجات الوعي والإدراك بما يواجهه من تحديات سياسية وأمنية في المنطقة.

الخطوات العملية لحصر السلاح بيد الدولة وحماية المجتمع من الفوضى المسلحة

تتطلب خطة حصر السلاح بيد الدولة اتخاذ خطوات عملية تتجاوز التصريحات، ومن بين هذه الخطوات:

• منع الجهات والشخصيات المسؤولة عن الفصائل المسلحة من الترشح في الانتخابات لتعطيل نفوذها السياسي
• تشديد الرقابة الأمنية على انتشار السلاح وكشف مصادر التمويل والدعم الخارجي
• تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قانون حصر السلاح بيد الدولة بفعالية
• رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية استقرار الدولة وسلطة القانون لضمان وقوف الشعب في صف الإصلاح

يأتي هذا ضمن مساعي الحكومة الراهنة التي تواجه تحديات مستمرة نتيجة تراكم التوترات والصراعات السياسية السابقة، حيث يمثل حصر السلاح بيد الدولة علامة فارقة في ضمان أمن المواطنين وسلامتهم، بما يبعد خطر الانزلاق نحو حرب أهلية أو نزاعات مسلحة تنذر بتقويض استقرار البلد.

تبقى مبادرة حصر السلاح بيد الدولة خيارًا استراتيجيًا يحتاج إلى دعم سياسي واسع وتعاون شعبي لتعزيز سلطة القانون وتثبيت دعائم الدولة الوطنية، ويبدو أن كتلة السوداني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف الوطني الحيوي وسط الأجواء الأمنية والسياسية الحساسة التي تمر بها البلاد.