الزاير يؤكد: قانون “حرية التعبير والتظاهر السلمي” يحافظ على حقوق المتظاهرين مع مراعاة ملاحظات المنظمات الحقوقية

حرية التعبير والتظاهر السلمي تعد من الحقوق الأساسية التي كفلها قانون “حرية التعبير والتظاهر السلمي” الجديد، والذي لم يفرض أي قيود على المتظاهرين، بل حرص على ضمان ممارسة هذه الحقوق بشكل منظم ومنسجم مع مبادئ الديمقراطية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات الحقوقية التي ساهمت في صياغة القانون.

توضيح الزاير لقانون حرية التعبير والتظاهر السلمي وتأثيره على المتظاهرين

أكد الزاير أن قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي جاء ليحمي حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر بطرق سلمية دون التعرض لأي تضييق أو منع؛ حيث تم تصميم أحكام القانون بحيث تعزز حق التظاهر وتسمح بإجرائه في أماكن عامة مع احترام النظام العام، مما يعني أن القانون لا يقيّد المتظاهرين بل يضمن لهم بيئة آمنة ومحمية لممارسة هذه الحقوق. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل فئات المجتمع المختلفة التي ترى في القانون حماية حقيقية لحرياتهم، كما أنه يعكس حرص السلطة على تحقيق توازن بين الأمن وحق الاحتجاج.

كيف تم الأخذ بملاحظات المنظمات الحقوقية في قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي

مرّ قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي بمرحلة تشاور موسعة مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث تم دمج ملاحظاتهم بخصوص ضمان الحماية الكاملة للحقوق الأساسية وعدم فرض قيود تعسفية. ومن أبرز الملاحظات التي تم الأخذ بها ما يلي:

• تحديد شروط واضحة ومبسطة للتظاهر لضمان سهولة ممارسة الحق
• ضرورة توفير حماية قانونية للمتظاهرين ضد أي انتهاكات أو اعتداءات غير قانونية
• تأكيد أن الإجراءات الأمنية يجب أن تراعي حق التعبير دون تجاوزات

وقد انعكس هذا التعاون في صياغة قانون يعزز الحقوق ويقلل من ممارسات القمع، مما يؤكد أن حرية التعبير والتظاهر السلمي ليست مجرد نصوص قانونية، بل قيمة مجتمعية تعزز المشاركة المدنية.

أهمية قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في تعزيز المشاركة المجتمعية

يُعتبر قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي خطوة مهمة في تشجيع الحوار المجتمعي وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار؛ فهو يوفر إطارًا قانونيًا يحترم الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، مما يسهم في بناء مجتمع ديمقراطي متوازن يتمكن فيه الأفراد من التعبير عن أفكارهم دون خوف. كما يتيح القانون للسلطات متابعة تنظيم المظاهرات بشكل يضمن سلامتها وسلامة المشاركين، ويعزز الثقة بين الحراك الشعبي والمؤسسات الرسمية بما يتناسب مع تطلعات المجتمع.

يُظهر هذا القانون التزام الدولة بتطوير منظومة حقوق الإنسان، حيث يعكس مستوى الحريات والالتزام بالقوانين المعمول بها، ويمنح المتظاهرين شعورًا بالأمان ومساحة أوسع للتعبير، مما يعزز من جودة النقاش العام والعمل السياسي في البلاد.