لجنة نيابية تؤكد تعديل قانون حرية التعبير والتظاهر دون قمع حرية الرأي

قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق شهد تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز الحريات العامة دون تقييد حق التظاهر، حيث ألغيت العقوبات الجزائية وشروط الموافقات الحكومية، وتم تغيير اسم القانون للحفاظ على حرية التعبير بشكل كامل ومكفول دستورياً

تعديلات قانون حرية التعبير والتظاهر وتأثيرها على حق التظاهر السلمي

أصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية بياناً أكدت فيه أن قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي جرى تعديله بصورة تهدف إلى الحفاظ على حق المواطن في التظاهر بدون قيود أو عقوبات جزائية، وهو ما يعكس حرص الجهات التشريعية على تعزيز الحريات العامة وفقاً للدستور العراقي. هذه التعديلات أبرزتها اللجنة خلال إعلانها عن جدول أعمال مجلس النواب للجلسة القادمة التي ستشهد التصويت على القانون المُعدل، مشيرة إلى أن التظاهر السلمي لن تحتكم لأي قيود أو موافقات حكومية مسبقة، بل يكفي إعلام رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة. كما تم إلغاء جميع الفقرات التي كانت تقيد حرية التعبير أو تفرض عقوبات بالسجن أو ما شابه ذلك على المتظاهرين السلميين، مما ينهي مخاوف التكميم أو التضييق على الأصوات الاحتجاجية المشروعة.

مضمون قانون حرية التعبير والتظاهر الجديد وتعزيز الحرية الدستورية

شددت لجنة حقوق الإنسان على أن قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الجديد لا يهدف لمنع التظاهر أو قمع الرأي بل يدعم مكفوليات الدستور، خصوصًا المادة 38 التي تضمن حرية التعبير. وقد تغير عنوان القانون ليصبح قانون التظاهر السلمي فقط، وذلك تأكيدًا على تركيزه على حق التظاهر باعتباره شكلاً من أشكال التعبير المشروع. كافة المقترحات والملحوظات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية تمت معالجتها وأُخذت بعين الاعتبار لضمان أن لا يكون هناك أي تدخل حكومي أو حزبي أو أمني يعيق ممارسة هذه الحقوق. بهذا الشكل، يصبح القانون خطوة متقدمة لتأسيس بيئة حرة للمواطنيين للتعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم دون خوف أو تهديد.

الجدل حول قانون حرية التعبير والتظاهر وتصريحات الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

رغم هذه التعديلات المهمة، شهد قانون حرية التعبير والتظاهر نقاشات حادة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مجلس النواب بـ”تعمّد” إخفاء مشروع القانون وعدم نشره بشكل واضح قبل الجلسة المزمع عقدها في الثاني من أغسطس المقبل. ونوه إبراهيم السراج، رئيس الجمعية، إلى وجود أكثر من نسخة متداولة من مشروع القانون، مما أثار الجدل بشأن النسخة التي سيتم التصويت عليها فعلياً، ويعبر عن قلقه من توقيت التصويت قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني. هذه المواقف تعكس حرص المجتمع المدني على دقة التنفيذ وشفافية المناقشة، لضمان أصدق صورة للقانون يحفظ حقوق التعبير بشكل فعلي ويبعد أية محاولات للسيطرة أو التقييد.

• إلغاء شرط الموافقة الحكومية قبل التظاهر، والاكتفاء بإبلاغ رئيس الوحدة الإدارية
• إلغاء العقوبات الجزائية على المتظاهر السلمي مثل السجن أو الغرامات
• تغيير اسم القانون إلى “قانون التظاهر السلمي” لتأكيد الحماية الدستورية لحرية التعبير
• أخذ جميع ملاحظات المنظمات الحقوقية والإعلامية بعين الاعتبار
• رفض أي تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية في ممارسة حق التظاهر